وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ "الشعب اليمني ما زال يواجه أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين".
وأوضحت أنّه حسب تقديرات النداء الإنساني لعام 2025 الذي سيجري نشره "قريباً" فإنّ "الأزمة تتفاقم". ولفتت إلى أنّ "ما لا يقلّ عن 19.5 مليون شخص في اليمن سيحتاجون هذا العام إلى مساعدات إنسانية وحماية، أي بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص عن عام 2024".
وأكّدت مسويا أنّ "نحو نصف" سكّان البلاد، أي أكثر من 17 مليون يمني، "لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية"، معربةً عن قلقها بشأن "الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص".
ونبّهت نائبة رئيس "أوتشا" إلى أنّه من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر فإنّ "نحو نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من تأخر خطر في النمو بسبب سوء التغذية".
كما حذّرت من المستوى "المروّع" لتفشّي وباء الكوليرا في اليمن، مما يزيد من الأعباء التي يرزح تحتها نظام صحّي يعاني أساساً من "ضغوط شديدة".
من جهته، أكّد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الحاجة "الفورية إلى خفض التصعيد وإلى التزام حقيقي بالسلام"، وأضاف أنّ "الحاجة إلى معالجة الأزمة في اليمن أصبحت أكثر إلحاحاً لأنّ الاستقرار الإقليمي يتطلّب، في جزء منه، تحقيق السلام في اليمن".
تأتي تحركات غروندبرغ في وقت يطل فيه مجدداً شبح المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، ما يهدد هدوءاً ميدانياً ساد البلاد منذ أكثر من عامين.
وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن غروندبرغ التزام الحكومة والحوثيين حزمة تدابير ضمن "خريطة طريق" تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وحتى اليوم لم تُنفَّذ خريطة الطريق، وسط اتهامات متبادَلة بين الحكومة والحوثيين بشأن التسبب في عدم إحراز تقدم في هذا المسار.
ومنذ أبريل/نيسان 2022، يشهد اليمن هدنة من حرب اندلعت قبل أكثر من 10 سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين المسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.
