جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، قال فيه "قواتنا نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين حيويين تابعين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات)، جنوبي فلسطين المحتلة" (دون تفاصيل).

وأوضح سريع، أن العملية الأولى نُفذت باستخدام صاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"، بينما استُخدم في الثانية صاروخ مجنّح. وأكد أن العمليتين "حققتا أهدافهما بدقة".

وفي وقت سابق، السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ هو الثاني خلال اليوم ذاته، أُطلِق من اليمن قبل وصوله إلى الأجواء الإسرائيلية.

ولاحقاً، أعلنت جماعة الحوثي، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي قالت إنه استهدف وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

تأتي هذه التطورات عشية دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ، وفق ما أعلنت عنه الوساطة القطرية الأربعاء الماضي، والذي يشمل تبادل الأسرى بين الطرفين.

والسبت، توعدت الحوثي بـ"التعامل العسكري المناسب" مع أي خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

و"تضامناً مع غزة" بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجمون أهدافاً في إسرائيل.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.