وقال المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش، في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الثلاثاء: "نأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها، ونأمل حقاً في حوار بناء لصالح الجميع، لصالح الأمريكيين والناس في جميع أنحاء العالم".

وأمس الاثنين، قال ترمب خلال توقيعه عدداً كبيراً من المراسيم الرئاسية بعد أدائه اليمين الدستورية، إن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية، معتبراً أن المنظمة "أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات الصحية الدولية".

وأضاف أن المنظمة لم تتصرف بمعزل عن "التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها" وطالبت "بمدفوعات باهظة على نحو غير عادل من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين".

وقال الرئيس الأمريكي: "منظمة الصحة العالمية خدعتنا، والجميع يخدع الولايات المتحدة.. لن يحدث هذا بعد الآن".

ماذا يعني القرار؟

جاء في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب أن الإدارة الأمريكية ستوقف المفاوضات بشأن اتفاقية الجوائح مع منظمة الصحة العالمية، بينما تجري عملية الانسحاب، وستستدعي العاملين في المنظمة من موظفي الحكومة الأمريكية وتعيد تعيينهم في أماكن أخرى وستبحث عن شركاء لتولي أنشطة المنظمة الضرورية.

كما نص الأمر على أن الحكومة ستراجع استراتيجية الولايات المتحدة للأمن الصحي العالمي لعام 2024 وستلغيها وتغيرها في أقرب وقت ممكن.

وتعني خطوة ترمب أن الولايات المتحدة ستترك منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة في غضون 12 شهراً، كما هو منصوص عليه في القانون الأمريكي، وستوقف جميع الإسهامات المالية لعملها.

وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، إذ تسهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها. وبالتالي فإن انسحابها سيعرض برامج المنظمة للخطر، وفق ما رجح خبراء من داخل المنظمة وخارجها، ولا سيما تلك الخاصة بمرض السل، أكثر مرض مُعدٍ يسبب الوفاة في العالم، وفيروس نقص المناعة البشرية المسبب للإيدز وحالات الطوارئ الصحية الأخرى.

وكان ترمب قد اتخذ خطوات للانسحاب من المنظمة في 2020، خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى، متهماً إياها بمساعدة جهود الصين "لتضليل العالم" بشأن منشأ كوفيد. وهو ما تنفيه المنظمة بشدة، كما علق إسهامات الولايات المتحدة في المنظمة مما كلفها ما يقرب من 200 مليون دولار في عامي 2020 و2021.