وفي تصريح صحفي قبيل بدء الاجتماع، أكدت كالاس أنه من المتوقع أن يجرى تخفيف العقوبات بشكل تدريجي حال التزمت الحكومة السورية بالخطوات المناسبة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك بناءً على الإجراءات التي ستتخذها دمشق.

وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتبنى نهج "خطوة مقابل خطوة" في ما يتعلق بالتعامل مع الأوضاع في سوريا، مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيوجد تعاون بشأن القطاعات الضرورية لبدء إعادة إعمار البلاد.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين، أن بلاده سترفع جزءاً من العقوبات المفروضة على سوريا.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع يعقَد في بروكسل اليوم الاثنين، وضع خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على القطاعات الحيوية في سوريا، بهدف تمهيد الطريق لإعادة الإعمار.

وحسب وثيقة أوروبية كُشفت أمس الأول، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.

يشار إلى أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجياً، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية.