وبعد سنوات من تخفيض الإنفاق الدفاعي، خصصت الدنمارك العام الماضي 190 مليار كرونة (نحو 26 مليار دولار) لتعزيز جيشها على مدى عشر سنوات، وجرى تخصيص جزء من هذه الأموال لدعم الأمن في القطب الشمالي.
وتشمل الخطة شراء ثلاث سفن بحرية جديدة، إضافة إلى مضاعفة عدد طائرات المراقبة بعيدة المدى وتوسيع المراقبة عبر الأقمار الصناعية، إذ يقتصر في الوقت الحالي وجود الدنمارك العسكري هناك على سفن قديمة وطائرة مراقبة متقادمة.
وتواجه الدنمارك تحديات في تأمين غرينلاند، التي تعتبرها دول عدة "ثقباً أسود" من الناحية الأمنية، إذ تفتقر إلى القدرات العسكرية الكافية في هذه المنطقة الواسعة.
على صعيد آخر، أعلنت الدنمارك عن مجموعة من المبادرات لمكافحة العنصرية والتمييز ضد سكان غرينلاند، في إطار استجابة للضغوط السياسية المتعلقة بسيادة الجزيرة.
وتضمنت المبادرات الحق في الحصول على جواز سفر غرينلاندي وتسهيل الوصول إلى مترجمين فوريين، بالإضافة إلى دعم الإبلاغ عن التمييز باللغة الغرينلاندية. كما أعلنت الحكومة عن تخصيص 35 مليون كرونة (نحو 4.9 مليون دولار) لتنفيذ هذه التدابير.
يأتي هذا في وقت حساس، فقد كانت تصريحات ترمب حول ضم غرينلاند أثارت ردود فعل قوية في الدنمارك، لا سيما بعد زيارة نجل ترمب للمنطقة في يناير/كانون الثاني الماضي، التي تناولت مسائل تتعلق بالعنصرية ضد سكان غرينلاند في الدنمارك.
وكان ترمب قد قال في تصريحات سابقة هذا الشهر إن غرينلاند حيوية لأمن الولايات المتحدة وعلى الدنمارك التخلي عن السيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، التي لها أهمية استراتيجية.
