وقالت الوزيرة الفلسطينية في كلمة لها خلال الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين إن "تفكيك الأونروا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل لأكثر من 660 ألف طالب معرضين لخطر فقدان حقهم في التعليم في مناطق عمل وكالة الأونروا (قطاع غزة، الأردن، الضفة الغربية، لبنان، سوريا).

ولفتت خلال الاجتماع الذي يشارك فيه أكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية إلى أن ذلك "يعرض أكثر من 17 ألف موظف لفقدان مصادر رزقهم، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين"، وفق الوزيرة.

وأضافت: "ستُغلق مراكز الطوارئ والمرافق الطبية تاركة الآلاف بلا رعاية صحية، وستفتقر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى البنية التحتية الأساسية، مما سيزيد معدلات الفقر وعدم الاستقرار".

وتابعت المسؤولة الفلسطينية أن "دعوات ومخططات تهجير شعبنا تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم". وشددت على "أهمية الحفاظ على موقف عربي ودولي موحد وحازم لمواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم".

وثمنت "الدور الأساسي لوكالة الأونروا، باعتبارها الشاهد الحي والأخير على النكبة عام 1948". وأوضحت أن "وجودها يذكّر العالم بأن معاناة اللاجئين الفلسطينيين لم تُحَلّ بعدُ على مدى أكثر من سبعة عقود".

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية أنه "في قطاع غزة وحده سيُحرم أكثر من 1.2 مليون لاجئ من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والمأوى، في وقت يعانون فيه من ويلات حرب الإبادة".

ولفتت إلى أن "الأونروا تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدات الإنسانية خلال وقف إطلاق النار الحالي، كما تسهم في جهود الإغاثة والتعافي المبكر التي تقودها الحكومة الفلسطينية".

واعتبرت أن "الهجوم الإسرائيلي على الأونروا هو جزء من استراتيجية أوسع للضم والتهجير".

وجددت رفض دولة فلسطين لأي محاولات لتقويض أونروا أو الاستبدال بها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية وكالة الأونروا".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت السعودية باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 صدّق الكنيست نهائياً وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي 30 يناير/كانون الثاني دخل القرار حيز التنفيذ.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى نحو 16 شهراً، خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.