وخلال اللقاء، جرى بحث أهمية رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وتأثير ذلك الإيجابي في اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية للشعب السوري. كما جرى تناول قضية الأموال المجمّدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها، وخاصة تلك المتعلقة برموز النظام السابق.

وأعلن الوزير عبد الحنان عن خطة لإعادة هيكلة المؤسسات لتناسب نظام السوق الحر، مع تعديل التشريعات التي كانت تعوق العملية الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ خطط إسعافية قصيرة الأمد لتسريع تعافي الاقتصاد السوري. وأوضح أن الحكومة ستكتفي بالدور الإشرافي والتنظيمي، ولن تتدخل مباشرة في السوق، وستدعم الصناعة المحلية لتتمكن من التصدير. وذكر أن عاماً واحداً كفيل بتحقيق تغيّر ملموس في الاقتصاد السوري.

كما أشار إلى أهمية برامج التدريب التطويرية للكوادر الحكومية بعد أن هاجر الكثير منها بسبب الفساد والسيطرة الأمنية للنظام السابق. وأكد عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا في يناير/كانون الثاني الماضي للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، رغم التحديات التي تشمل الطاقة والعقوبات المستمرة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 7 يناير/كانون الثاني عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تقديم الخدمات الأساسية في البلاد. كما أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير/كانون الثاني خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا. وقد بدأت العقوبات على سوريا منذ 1979، بعد تصنيفها دولة داعمة للإرهاب، وتوسعت مع بداية الثورة السورية في 2011.

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً حكم حزب البعث وعائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني، جرى تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية، مع قرارات لحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية السابقة وحل مجلس الشعب وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

وقد بدأت العقوبات على سوريا منذ 1979، بعد تصنيفها دولة داعمة للإرهاب، وتوسعت مع بداية الثورة السورية في 2011.

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً حكم حزب البعث وعائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني، جرى تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية، مع قرارات لحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية السابقة وحل مجلس الشعب وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.