وحتى الساعة 17:30 (ت.غ) لم تعقِّب القاهرة أو السلطة والفصائل الفلسطينية على مقترح لابيد، الذي يأتي بعد حرب إبادة جماعية شنتها بلاده على الفلسطينيين في غزة.
وأعلن لابيد مقترحه في كلمة ألقاها في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) البحثية في واشنطن، وفق صحيفة معاريف العبرية، ثم أعقبها بمنشور على منصة إكس. وكتب لابيد: "طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة".
وأضاف: "في محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاماً، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار".
وتابع: "بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعياً".
وأردف لابيد: "لأسباب سياسية ودينية (...) فشلت حكومة إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو في اتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس". وقال إن على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع غزة "توجد مشكلتان رئيسيتان تهددان أمن إسرائيل والمنطقة بأكملها".
ورأى أن "المشكلة الأولى هي أن العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة: فإسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار الفوضى يشكل تهديداً أمنياً خطيراً لإسرائيل".
وزعم أن "المشكلة الأخرى هي أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها"، على حد قوله.
وأردف: بناءً على ذلك "نقترح حلاً واحداً لهاتين المشكلتين: أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاماً، وفي الوقت نفسه يغطي المجتمع الدولي وحلفاؤها الإقليميون الديون الخارجية".
وزاد لابيد بأنه خلال الأعوام الخمسة عشر "سيعاد إعمار غزة وتهيئة الظروف لحكم ذاتي، وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر".
ورأى أن "هذا الحل له سابقة تاريخية: مصر سيطرت على غزة في الماضي، وجرى ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم أن هذا كان وضعاً مؤقتاً (...) وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم".
كانت مصر هي المسؤولة قانونياً عن قطاع غزة معظم الفترة بين عامي 1948 و1967، وبدأ ذلك حين أُقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتهجيراً بحق مئات آلاف الفلسطينيين.
وسبق أن أعلنت حماس رفضها نزع سلاح المقاومة أو إبعادها عن غزة، مشددةً على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون بـ"توافق وطني" فلسطيني.
