وفجر الاثنين، أعلنت اللجنة المركزية الانتخابية في البوسنة والهرسك، أن 443 ألفاً و472 ناخباً شاركوا في الانتخابات داخل وخارج البلاد، من أصل أكثر من 1.2 مليون يحق لهم التصويت.
وقال رئيس اللجنة يوفان كالابا في تصريح صحفي، إن النتائج الأولية تشير إلى تقدّم سينيشا كاران، المدعوم من تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين الذي يقوده دوديك.
وسبق لكاران أن شغل منصبي وزير العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والداخلية، في الجزء الصربي من البوسنة والهرسك.
وفقاً للنتائج الأولية الرسمية، حصل كاران على 50.89% من الأصوات، يليه برانكو بلانوسا من الحزب الديمقراطي الصربي بنسبة 47.81%.
من جانبه قال كاران في خطاب النصر، إن الجزء الصربي من البوسنة والهرسك لا يشكل أي تهديد لأحد، مضيفاً: "سنواصل من حيث توقفنا، وبقوة أكبر".
ومطلع أغسطس/آب الماضي، أقالت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك بالإجماع، زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك.
جاء ذلك عقب تأييد محكمة الاستئناف لحكم السجن عاماً واحداً وحظر سياسي لمدة 6 سنوات بحق دوديك، المتهم بعدم احترام قرارات مكتب الممثل السامي "OHR" في البلاد.
ويتمتع الممثل السامي في البوسنة والهرسك بصلاحيات واسعة تعرف باسم "سلطات بون"، والتي تخوله تقديم تقارير سنوية إلى الأمم المتحدة عن التطورات والتحديات في البلاد.
وفي أبريل/نيسان 2024، قال دوديك إنه “يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي دولة مستقلة عن بقية البوسنة، ما لم يُحل الخلاف بشأن قانون الملكية”، بعد إلغاء قانون ينص على أن الممتلكات غير المنقولة هي ملك للكيانات التي تشكل اتحاد البوسنة والهرسك.
يشار إلى أنه في مارس/آذار 2023، ألغت المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك قانون الممتلكات غير المنقولة المثير للجدل، في الجزء الصربي من البوسنة والهرسك.
وفي السابق، قضت المحكمة الدستورية بأن سلطة إدارة الممتلكات العامة تعود إلى الكيان، وأن حقوق الملكية تعود إلى دولة البوسنة والهرسك.
بينما تقول إدارة الجزء الصربي من البوسنة والهرسك، إن “حقوق الملكية ينبغي أن يعود إليها أيضاً وليس إلى الاتحاد”.
وبعدها أعلن دوديك المعروف بخطاباته الانفصالية، أنه لا يعترف بمجلس الممثل السامي المُنشأ بموجب اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت حرب 1992-1995 في البلاد، ولا بالممثل السامي كريستيان شميدت.
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، أصدرت محكمة في البوسنة والهرسك قراراً بالسجن لمدة عام واحد وحظر سياسي لمدة 6 أعوام بحق دوديك، بتهمة عدم احترام قرارات مكتب الممثل السامي "OHR" في البلاد.
