وقالت الوزارة، في إخطار وجهته إلى الكونغرس، إنها اتخذت قرارا بالموافقة على الصفقة المحتملة التي طلبتها السعودية.
وأوضحت أن الصفقة تشمل 60 محركا من طراز "إيه جي تي-1500"، وحاويات مخصصة لها، وقطع غيار، فضلا عن خدمات الدعم اللوجستي والهندسي والفني التي تقدمها الحكومة الأمريكية والشركة المتعاقدة.
ومحرك "إيه جي تي-1500" هو محرك توربيني غازي بقوة 1500 حصان يستخدم في تشغيل دبابات "أبرامز إم 1"، وفق بيانات للجيش الأمريكي.
وقالت الوزارة إن الصفقة المحتملة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن السعودية"، التي وصفتها بأنها "دولة شريكة تمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".
وأضافت أن الصفقة "ستعزز قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال رفع مستوى جاهزيتها ودعم متطلباتها العملياتية وتحسين قابلية التشغيل البيني وتنفيذ خطط الطوارئ الثنائية".
وأكدت الخارجية الأمريكية أن السعودية لن تواجه صعوبة في استيعاب المحركات والمعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة، وأن الصفقة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة "هانيويل" في مستودع أنيستون للجيش بولاية ألاباما الأمريكية.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن تنفيذ الصفقة لن يتطلب إرسال ممثلين إضافيين عن الحكومة أو الشركة المتعاقدة إلى السعودية، كما لن يؤثر سلبا في جاهزية الدفاع الأمريكية.
ولا تعني موافقة الخارجية إتمام الصفقة، إذ يمثل الإعلان إخطارا للكونغرس بشأن بيع عسكري أجنبي محتمل وفق الإجراءات الأمريكية المعتادة.
ويُمنح الكونغرس، في حالة السعودية، مهلة قانونية مدتها 30 يوما لمراجعة الصفقة، ويمكنه منعها عبر إقرار قرار مشترك خلال تلك الفترة، بحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية.
وإذا انقضت المهلة دون إقرار قرار يمنع البيع، يمكن للجهة الأمريكية المختصة تقديم "خطاب العرض والقبول" إلى السعودية، متضمنا الكميات والأسعار وشروط الدفع والجدول المتوقع للتسليم.
ولا تصبح الصفقة اتفاقا حكوميا نافذا إلا بعد توقيع ممثل سعودي مخول على الخطاب، وتسلم الولايات المتحدة الدفعة الأولية المطلوبة، واستكمال الإجراءات التنفيذية ذات الصلة، وفق دليل إدارة المساعدات الأمنية الأمريكي.
وعقب ذلك، تبدأ إجراءات التعاقد والتنفيذ مع شركة "هانيويل"، ثم تسليم المحركات وقطع الغيار وفق الجدول المتفق عليه، فيما لم يحدد الإعلان موعدا متوقعا للتسليم.
كما أن مبلغ 750 مليون دولار يمثل قيمة تقديرية قصوى، ويمكن أن تتغير القيمة الفعلية في العرض النهائي تبعا للكميات والمتطلبات والتكاليف التي يتفق عليها الجانبان.
