وحول وقف إطلاق النار في السويداء، أوضح مصطفى في مقابلة مع الأناضول، أن الاتفاق جاء نتيجة وساطات دولية، بينها الولايات المتحدة، وأن الدولة السورية لم تقم بعمليات عسكرية بل سعت لحلول سياسية مع الفصائل المحلية، بما في ذلك الهجري، رغم أن بعض مجموعاته حاولت خرق الهدنة.

وشدد مصطفى على أن الدولة مسؤولة عن جميع مواطنيها دون تمييز، وأنها حرصت على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السويداء، في حين منعت جماعة الهجري دخول هذه المساعدات واستخدمتها أحياناً أداةً للضغط والولاءات.

ورأى مصطفى أن الهجري "خاطر أو قامر" بمستقبل السويداء، مبيناً أنه "لا ينبغي أن تكون فكرة وجود حصار مطروحة نهائياً، وليست في واقع أي سوري وطني".

في هذا السياق، شدد مصطفى على أن الهجري استأثر بالمساعدات التي أدخلتها الدولة، ويحاول أحياناً استخدامها لـ"شراء الولاءات ومعاقبة الخصوم داخل السويداء".

وعن إسرائيل، أكد الوزير أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يخاطر بالمنطقة لخدمة مصالحه السياسية، وأن إسرائيل لا تدعم الدروز بل تضطهدهم داخل أراضيها، وتسعى لتكرار تجربتها مع الدروز داخل الخط الأخضر في سوريا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مهتمة باستقرار سوريا لتحقيق مصالح مشتركة مثل مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، والحد من النفوذ الإيراني، وأن سوريا تسعى لعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف.

كما أقر الوزير بوجود انتهاكات خلال الاشتباكات في السويداء، مع تأكيد قدرة الحكومة على الاعتراف بأخطائها، ورغبتها في إجلاء الحقيقة مع الالتزام بحرية الإعلام.

وبالنسبة إلى شمال شرقي سوريا، قال مصطفى إن اجتماعات باريس تهدف للضغط على تنظيم PKK/YPG الإرهابي لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الذي يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، مؤكداً التزام الحكومة تنفيذ الاتفاق، فيما لم يحقق التنظيم تقدماً ملموساً.

واختتم بأن هناك فرصة سياسية مهمة لـPKK/YPG للاندماج في سوريا في إطار وحدة البلد والحكومة والجيش، مع دعم تركيا هذه الرؤية ورفضها أي وجود تنظيمي إرهابي شمالي سوريا.