وأظهرت بيانات الهيئة ومصادر الأمن البحري أن أكثر من 18 سفينة تجارية تعرضت للاستهداف الإيراني خلال الأيام الـ12 الأولى من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، 6 منها أمس الاثنين.
وبين 5 و12 أكتوبر/تشرين الأول وحدها، سُجل ما لا يقل عن 14 حالة هجوم ومحاولة هجوم واعتراض لسفن في المضيق ومحيطه، بحسب المصادر ذاتها
وتشير بيانات الهيئة وتصريحات للحرس الثوري الإيراني إلى تصاعد لافت في وتيرة الهجمات على السفن التجارية منذ تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن في يوليو/ تموز الماضي.
ففي يوليو/تموز، سُجل ما لا يقل عن 12 هجوما على ناقلات نفط وسفن شحن، بينما استُهدفت 10 سفن على الأقل في أغسطس/ آب، بينها ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال قبالة الفجيرة الإماراتية وصحار العُمانية.
وفي سبتمبر/ أيلول، ارتفع العدد إلى 18 سفينة، بالتزامن مع لجوء الولايات المتحدة ودول خليجية إلى أسلوب "النقل من سفينة إلى سفينة"، عبر استخدام سفن صغيرة لنقل النفط قبل تحميله على ناقلات أكبر في مناطق أكثر أمنا.
واعتبر الحرس الثوري الإيراني هذه العمليات "تهريبا غير قانوني للنفط ومحاولة لكسر حصار هرمز"، ووسع نطاق عملياته ليشمل سفن إمداد وقاطرات وناقلات صغيرة في الخليج.
كما قال الحرس إن بعض السفن المستهدفة تعرضت لانفجارات إثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء إبحارها، وفق وصفه، "بشكل غير قانوني" في مسارات اعتبرها "غير آمنة".
وتقول طهران إن تصعيد عملياتها ضد السفن يأتي ردا على ما تصفه بـ"الحصار البحري الأمريكي"، فيما حذرت السفن من استخدام مسارات لا توافق عليها أو عبور المنطقة بعد إغلاق أنظمة الملاحة وتحديد الهوية.
ومنذ أبريل/نيسان 2026، فرضت إيران قيودا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، شملت تحديد مسارات للعبور واشتراط التنسيق المسبق مع بحرية الحرس الثوري.
وفي 30 مايو/أيار، أعلنت طهران إلزام السفن العابرة بالحصول على إذن مسبق من بحرية الحرس، محذرة من أن العبور دون تصريح يمثل "تهديدا أمنيا".
وتأتي هذه التطورات وسط توتر متواصل بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع في العالم، وأحد الملفات الرئيسية في المفاوضات بين الجانبين.
وبدأت الحرب بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في ظل تعثر المفاوضات، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم منتصف يونيو/حزيران.
