وطريق التنمية يشمل طريقاً برياً وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانيها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

ويُعَدّ طريق التنمية إحدى أهم الركائز لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، كما يُعتبر من أقصر الطرق التي تربط الخليج العربي بأوروبا.

وقال بونيني في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إنّ "الشركة درست المشروع، وأدركت أهميته، ليس فقط من الناحية الدولية كونه يربط العالم، بل أيضاً داخلياً بين المحافظات".

وأوضح أن "الشركة أولت اهتماماً بالمحطات التي ستُبنى بداخل المحافظات من البصرة إلى الناصرية والديوانية والنجف وكربلاء (جنوب)، وصولاً إلى بغداد وسامراء وتكريت وبيجي (وسط) حتى الموصل (شمال)".

ولفت إلى أن "المشروع ليس فقط عبارة عن سكة قطار، أيضاً سيكون هاي وي (طريق دولي سريع) متصلاً من أم قصر (أقصى الجنوب) إلى المنطقة الشمالية مع الحدود التركية لنقل البضائع".

كما أشار إلى "دراسة وفق أعلى المواصفات العالمية، لتكون سرعة القطارات المخصصة لنقل المسافرين لا تقل عن 300 كيلومتر في الساعة".

وعن دور الشركة الإيطالية، قال بونيني إنها "قدمت دراسة كاملة وتصاميم إلى وزارة النقل (العراقية)، فضلاً عن اتصالات أخرى مع شركاء عيَّنتهم وزارة النقل، منهم: شركة أوليفر وايمن التي نعمل معها، مما سيسهم بتقديم أفضل مشروع مدروس دراسة متكاملة، حتى يُنفَّذه من دون أي مشكلات".

بونيني أوضح أن "عدة دول أبدت اهتمامها بالمشروع، وفي مقدمتها تركيا، كونها الدولة التي لها علاقة مباشرة بطريق التنمية، إضافة إلى دول خليجية منها قطر والإمارات وسلطنة عُمان، حيث أبدوا رغبتهم في أن يكونوا جزءاً فعالاً من المشروع"، ورجح "انضمام السعودية لاحقاً بعد اكتمال الدراسات".

خطة مستقبلية

ومتحدثاً عن الخطة المستقبلية، قال بونيني إنها "تشمل إقامة مشاريع تنموية ومعامل ومصانع على طول الطريق في جميع المحافظات، تتناسب مع طبيعة كل محافظة".

ومثالاً على ذلك، أضاف: "في محافظة البصرة ستكون هناك معامل للنفط والبتروكيماويات، فيما ستكون المعامل في محافظتَي كربلاء والنجف أغلبها مختصة بالزراعة".

وسيوفر المشروع، وفق بونيني، "ما بين 100 ألف إلى 150 ألف فرصة عمل، ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وسيركز على بناء مصانع ومعامل ومدن اقتصادية".

وعن التسلسل الزمني لهذه المشاريع، قال بونيني إنها "ستمتد نحو 25 عاماً، ابتداء من 2025".

وأكد أن "الشركة أنجزت حتى الآن ما بين 70 إلى 75% من التصاميم النهائية والدراسات والتطبيق العملي في الموقع".

ويتوقع استكمال النسبة المتبقية البالغة 25% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتسليمها إلى وزارة النقل نهاية العام الحالي، وفق بونيني.

واختتم بالقول إن "الوزارة تعتزم إطلاق منصة عالمية لتقديم العطاءات والدراسة أمام الشركات العالمية بعد تسلم جميع التصاميم النهائية".

وفي مقابلة سابقة، قال رئيس مجلس الأعمال التركي-العراقي (يتبع وزارة التجارة التركية) خالد أجار إنّ مشروع طريق التنمية سيمنح دفعة كبيرة للتجارة بين أنقرة وبغداد.

وأكد أجار أن تركيا لا تنظر إلى المشروع من زاوية الممرات اللوجستية فقط، بل تسعى أيضاً للمشاركة في الاستثمارات التي ستُقام في المناطق الحرة داخل العراق، وإشراك رجال الأعمال الأتراك فيها.