وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الرسوم الجمركية، بموجب المادة 338، ستُفرض على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، اعتباراً من منتصف ليل السبت.

وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات التجارية مع واشنطن، مؤكداً أن بلاده سترد بالمثل على الرسوم الجمركية الجديدة.

وجاء القرار الأمريكي عقب ثلاثة أيام متتالية من المحادثات في واشنطن بين الوزير الكندي المكلف بالتجارة مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

وقال كارني في بيان: "قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ووجهت المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا".

وأضاف أن المفاوضين الكنديين "بذلوا جهوداً حثيثة، بحسن نية، للدفاع عن مصالح الكنديين طوال هذه المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة"، إلا أن التغييرات التي أُدخلت في اللحظات الأخيرة على الشروط المقترحة من الجانب الأمريكي كانت "مجحفة وغير اقتصادية"، وأثارت شكوكاً بشأن مصداقية أي اتفاق.

ورغم أن الإجراءات الجديدة ستؤثر في جزء ضئيل نسبياً من الصادرات الكندية، فإنها تأتي إضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية المفروضة على الصلب والأخشاب والسيارات.

وقد تزيد الرسوم الجديدة من الضغوط على الاقتصاد الكندي الهش، كما قد تؤثر في طبيعة تعامل البلدين خلال الأشهر المقبلة مع المفاوضات الأوسع بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وتُفرض الرسوم الجديدة بغض النظر عما إذا كانت السلع الكندية مؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي حمت جزءاً كبيراً من الصناعة الكندية من الرسوم الجمركية الأمريكية السابقة.