وأكدت الحكومة الفنزويلية بعد ساعات من الإعلان، استعادة العلاقات مع المؤسستين الماليتين الدوليتين، والتي كانت مجمدة خلال السنوات الماضية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن المديرة العامة كريستالينا غورغييفا أعلنت، استناداً إلى آراء الدول الأعضاء التي تمثل غالبية قوة التصويت، أن الصندوق بات يتعامل مع حكومة فنزويلا برئاسة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.
من جانبها، أكدت رودريغيز في مقابلة مع التليفزيون الرسمي أن بلادها "تعيد الأمور إلى نصابها في ما يتعلق بحقوق فنزويلا داخل المؤسسة".
وأوضح الصندوق أنه أجرى خلال الأيام الماضية مشاورات مع أعضائه لتحديد الجهة التي يعتبرونها السلطة الشرعية في فنزويلا، قبل اتخاذ قرار استئناف التعامل مع الحكومة الحالية.
وسار البنك الدولي على النهج ذاته معلناً استئناف تعاملاته مع فنزويلا بقيادة رودريغيز، ما يمهد الطريق أمام المؤسستين لبدء جمع البيانات الاقتصادية رسمياً، وتقديم المشورة الفنية، مع إمكانية تقديم دعم مالي في حال تقدمت الحكومة بطلب بذلك.
كانت العلاقات بين فنزويلا وكل من صندوق النقد والبنك الدوليين انقطعت في مارس/آذار 2019، عندما اعترف الصندوق بالمعارضة التي كانت تسيطر على البرلمان آنذاك سلطةً شرعية في البلاد، فيما تعود القطيعة المالية إلى سنوات أسبق.
يُذكَر أن آخر تقييم رسمي أجراه صندوق النقد للاقتصاد الفنزويلي كان في عام 2004، فيما سددت كاراكاس ديونها للبنك الدولي في عام 2007.
ومطلع العام الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى خارج البلاد.
