وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن جدول أعمال جلسة الأحد يتضمن أداء اليمين الدستورية لعدد من النواب، إضافة إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

والخميس، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أهمية التزام التوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورفض أي تدخلات خارجية في ذلك.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه "يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

فيما تنص الفقرة "أ" من المادة 76 على أنه "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

والثلاثاء، أرجأ البرلمان العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدد، بعدما تسلم رئيس المجلس طلباً من "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" لتأجيل الجلسة التي كانت مقررة في اليوم ذاته.

ووفقاً لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.

أما رئاسة الوزراء فيتولاها شيعي، ورئاسة مجلس النواب من نصيب المكون السُّني، وجرى انتخاب النائب هيبت الحلبوسي، رئيساً للبرلمان في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، شهد العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11 بالمئة، أسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

والسبت، أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن الاختيار جاء بأغلبية الأصوات.

والثلاثاء، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، العراق بالامتناع عن انتخاب المالكي رئيساً للوزراء، بينما رفض الأخير وتمسك بترشيحه، معتبراً طلب واشنطن "تدخلاً سافراً" في شؤون بلاده.