جاء ذلك عقب انتهاء جلسة محاكمة الشيخ عكرمة صبري أمام محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس الغربية، حيث تقرر عقد جلسة أخرى في 6 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال الشيخ صبري للأناضول: "ما تتبعه سلطات الاحتلال (في إشارة لمحاكمته) هي أساليب مرفوضة وغير مبررة وغير قانونية وغير إنسانية، والهدف منها هو إسكات الصوت الذي يعارض اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى".

وتابع: "كل القضايا تتمحور حول موضوع الأقصى وموقفنا الثابت في موضوع المسجد الذي لن نتخلى عنه"، مضيفاً: "لن نتخلى عن المسجد الأقصى لأنه جزء من عقيدتنا، وأن ما يحدث هو انتهاك لحرمة الأقصى وبالتالي تحاول السلطات المحتلة أن تسكت صوتنا، وتسكت المعارضة التي تقف في وجه هؤلاء المتطرفين".

واستكمل قائلاً: "الهدف من الملاحقات الإسرائيلية دبَّ الرعب عند الناس، حتى لا يحاولوا المعارضة والوقوف في وجه هؤلاء المتطرفين اليهود، ونحن على الوعد وعلى العهد إن شاء الله".

ووصل الشيخ صبري (87 عاماً) في وقت سابق الثلاثاء إلى المحكمة على كرسي متحرك، محاطاً بعدد من المحامين، بينما حضر مواطنون فلسطينيون آخرون للتعبير عن تضامنهم معه، ولم يسمح حرس المحكمة لعدد من المواطنين بالدخول إلى القاعة.

قراءة لائحة الاتهام

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال خالد زبارقة محامي الشيخ صبري: "انعقدت المحكمة اليوم، إذ جرت قراءة لائحة الاتهام، وبدورنا فقد طلبنا من المحكمة تسليمنا مواد تحقيق لم نتسلمها"، مضيفاً: "قررت المحكمة العودة للانعقاد يوم 6 يناير/كانون الثاني المقبل".

وتابع المحامي زبارقة: "حال تسلمنا مواد التحقيق فإننا، كطاقم دفاع، سنطلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام ضد الشيخ" من دون تحديد موعد.

واعتبر زبارقة أن "لائحة الاتهام تمثل امتداداً لسياسات الاحتلال في الملاحقة السياسية العنصرية ضد الشيخ صبري وشخصيات مقدسية أخرى، بهدف تقييد دورهم والتأثير في خطاباتهم".

والاثنين، قال طاقم الدفاع عن الشيخ صبري في تصريح مكتوب، إن المحكمة ستنظر في "ملف لائحة الاتهام الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية ضد سماحة الشيخ بتهمة التحريض منذ يوليو/تموز 2024".

ولفت إلى أن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، تتضمن "توجيه تهمة التحريض على الإرهاب" للشيخ صبري، "على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في بيتي عزاء عدي التميمي ورائد خازم في مخيمي شعفاط وجنين، إضافة إلى تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى".

واعتبر الطاقم القانوني أن "إجراءات المحاكمة المذكورة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية والملاحقة السياسية والدينية والفكرية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشيخ عكرمة صبري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات معينة، وإصدار قرار بهدم بيته".

ومراراً اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد صبري، بسبب خطبه المتضامنة مع قطاع غزة، فضلاً عن تحريض متواصل من مسؤولين في تل أبيب، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والداخلية موشيه أربيل.

وتعرّض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلّفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.​​​​​​​