وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن شخصين قُتلا بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة البنطية جنوبي البلاد.

وفي بيان سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على مدينة صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح"، دون تحديد هويتهم.

بدوره، أعلن حزب الله، في بيان، اغتيال إسرائيل الإعلامي في قناة "المنار" وإمام مسجد بلدة ‏الحوش الشيخ علي نور الدين، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في وقت سابق اليوم في مدينة صور.

ورأى الحزب أن استهداف نور الدين "يُنذر بخطورة تمادي العدو في اعتداءاته لتطول الجسم الإعلامي بجميع ‏أشكاله ومسمياته، استمراراً في سياسة الاغتيالات الممنهجة ومحاولات إسكات كلمة الحق والصوت الحر"، معرباً عن إدانته الشديدة لجريمة الاغتيال التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلامي نور الدين.

وشدد الحزب على أن "هذا الاعتداء يرقى إلى مستوى جريمة الحرب، ويضاف إلى سجل العدو المليء ‏بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين".

واختتم حزب الله بالقول: "اغتيال الإعلامي نور الدين يستدعي التحرك ورفع ‏الصوت عالياً في كل المحافل المحلية والعربية والدولية لا سيما الحقوقية والقانونية والإنسانية".

في السياق ذاته، أفادت الوكالة اللبنانية بتحليق مسيَّرة إسرائيلية فوق منطقتي الزهراني والبيسارية.

وفي نبأ منفصل، أفادت الوكالة بأن دبابة إسرائيلية استهدفت منزلاً عند أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي خبر آخر، لفتت إلى أن "مسيَّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية استهدفت معملاً للرخام على طريق عديسة-مركبا"، لافتةً إلى أن منطقة الحريقة عند أطراف بلدة عيترون تعرضت أيضاً لسقوط عدة قذائف مدفعية (هاون) مصدرها موقع إسرائيلي مستحدث في جبل الباط.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم حوَّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ويومياً تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن دمار واسع.

وتواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، ما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وبالإضافة إلى هذه الأراضي اللبنانية، تحتل إسرائيل أراضي سورية وفلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية.​​​​​​​

وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن الجيش اللبناني أن خطته لحصر السلاح "حققت أهداف (دون تحديدها) مرحلتها الأولى في جنوب نهر الليطاني، ودخلت مرحلة متقدمة"، محذراً من أن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلباً" على استكمالها.

وفي اليوم ذاته، أعلنت الحكومة اللبنانية أن قيادة الجيش ستعمل على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في فبراير/شباط المقبل.

وفي 5 أغسطس/آب 2025، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه حزب الله، لكن الحزب أكد في أكثر من مناسبة، التمسك بسلاحه، ودعا إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان وانسحابها من أراضيه المحتلة.