وضم الوفد التركي إلى جانب زورلو، كلاً من رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، والنائب عن حزب العدالة والتنمية التركي عن ولاية ألازيغ محمود ناظيرلي، وعضوي المجلس التنفيذي المركزي للحزب ونائبي رئيس شؤون العلاقات مع الدول التركية نعيم مقص وتيميل أق يورك، ورئيس بلدية شاهين بيه محمد طهماز أوغلو، وعدداً من المسؤولين الآخرين.
وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء، قال زورلو، إنهم يزورون حلب تلبية لدعوة محافظها، مؤكداً أن سوريا تشهد منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 في ظل رئاسة الرئيس أحمد الشرع، نتائج مهمة على صعيد الاستقرار والأمن والسلام.
وأوضح أن حلب تشكل إحدى أهم المدن في مسار تطوير العلاقات بين سوريا وتركيا، مضيفاً أنهم بحثوا في اللقاء ملفات إعادة إعمار حلب والتعاون في مجال البلديات، ولا سيما في إدارة موارد المياه وبناء الحدائق والمدارس.
وفيما يتعلق بملف التنظيمات الإرهابية، أوضح زورلو أنهم أجروا مشاورات مع محافظ حلب بشأن إخراج التنظيم الإرهابي من سوريا.
وقال، إن "الممر الإنساني الذي فُتح في منطقة عين العرب يعمل بلا مشكلات، أبلغنا بذلك المسؤولين هنا، ونؤمن بأنه سيجري اتخاذ خطوات أقوى في المستقبل القريب بما يضمن ترسيخ الاستقرار بالمنطقة".
ولا تزال مناطق واسعة في عين العرب تخضع لسيطرة YPG الإرهابي في سوريا، بعد انسحاب مقاتليه إليها من مناطق شمالي وشمال شرقي البلاد أمام تقدم قوات الجيش.
وتعاني مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا، منها عين العرب، أوضاعاً إنسانية صعبة جراء إصرار مسلحي YPG الإرهابي على عدم تسليمها للحكومة، فضلاً عن شن عمليات انتقامية بحق الأهالي بعد تقدم قوات الجيش السوري.
تلك الإجراءات الانتقامية تمثلت بالقصف والاستهداف بالرصاص، بالإضافة إلى حصار مناطق، ما تسببت بموجات نزوح كبيرة، بينما يعاني العالقون من أوضاع إنسانية صعبة، جراء منعهم من المغادرة من التنظيم الإرهابي.
وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع تنظيم YPG الإرهابي، يقضي بإدماج عناصره ضمن مؤسسات الحكومة.
وجاء الاتفاق عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات YPG الإرهابي المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصّله من تنفيذ بنودها.
وسبق أن تنصل YPG الإرهابي من تنفيذ اتفاق مارس/آذار 2025 مع الحكومة السورية الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.
