جاءت تصريحات غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك، حيث شدد على أن مجلس الأمن "يمتلك هيكلية تتناسب مع عالم عام 1945، وليس عالم اليوم"، وهو ما يشكل "أزمة مزدوجة تتعلق بالشرعية من جهة وبالكفاءة من جهة أخرى".
ولفت إلى وجود "مقترحات تقضي بتقييد حق النقض (الفيتو) للدول دائمة العضوية في الحالات التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو غيرها من الوقائع الدراماتيكية"، لكنه أوضح أن "أخذ هذه المقترحات على محمل الجد هو أيضاً من مسؤولية الدول الأعضاء".
واعتبر غوتيريش نفسه أنه "أول أمين عام للأمم المتحدة يتحدث باستمرار عن ضرورة إصلاح مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن هذا النقاش الذي كان يُعد "من المحرمات تماماً في الماضي"، بات اليوم في صلب مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الحاجة إلى إصلاح المنظومة الأممية تزداد إلحاحاً مع انسداد عمل مجلس الأمن في معالجة عديد من الأزمات الدولية، مشدداً على أن تحديث بنيته يشكل شرطاً ضرورياً للحفاظ على فعاليته وشرعيته في النظام الدولي الراهن.
ويتألف مجلس الأمن من 15 عضواً، 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى 10 دول غير دائمة العضوية تنتخب كل عامين.
ويُعد مجلس الأمن الهيئة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي تمتلك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة وفرض عقوبات.
