وقال بن غفير لهيئة البث العبرية الرسمية: "الأمريكيون سُذّج جداً، خصوصاً كوشنر وويتكوف، لأنهما يزرعان في رأس ترمب أفكاراً غير صحيحة بشأن غزة". وأضاف: "أنا غير مستعد لأن يكون في غزة عشرات آلاف المسلحين". ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي على تصريحات بن غفير.

والسبت، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة "مجلس السلام" في 19 فبراير/شباط الجاري، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي 15 يناير/كانون الثاني الماضي أعلن الرئيس الأمريكي تأسيس "مجلس السلام"، وهو جزء من خطة طرحها لقطاع غزة، حيث اعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق نار برعاية أمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2025 حرب إبادة بدأتها إسرائيل قبل ذلك بعامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودماراً هائلاً طال 90 في المئة من البنى التحتية.

وفي ما يتعلق بمطالب إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية، قال بن غفير إن "رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يعمل بشكل ممتاز في ما يتعلق بإيران، ومطالبه واضحة جداً". وادعى أن نتنياهو "يعرف كيف يخاطب ترمب، وسوف يقود هذه المرة أيضاً إلى إنجازات".

والجمعة، انتهت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي جرت في العاصمة العمانية مسقط.

وجاءت المفاوضات بين البلدين في وقت تتصاعد فيه التوترات بينهما، وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران.

وترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدوداً، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

ويشكل تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين، كما تطالب إيران برفع العقوبات مقابل التزامها تقييد برنامجها النووي بما يمنع إنتاج قنبلة ذرية.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها خارج البلاد.

كما سعت الإدارة الأمريكية، انطلاقاً من مطالب إسرائيلية، إلى طرح برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات، إلا أن إيران أكدت مراراً أنها لن تتفاوض بشأن أي قضايا أخرى غير برنامجها النووي.