وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، السبت، إن القرار يمثل خطوة إضافية في مسار إزالة القيود الأمريكية المتبقية على سوريا، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن منذ عام 2025.
وجاء القرار في إشعار رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية نُشر في السجل الفيدرالي تحت الرقم "2026-18918"، ودخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
وذكر الإشعار أن الرئيس الأمريكي قرر في 30 يونيو/حزيران 2025 إعفاء سوريا من جميع العقوبات المفروضة بموجب قانون "مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب" لعام 1991، والتي فُرضت على خلفية استخدام نظام المخلوع بشار الأسد الأسلحة الكيميائية، باستثناء قيدين يتعلقان بمبيعات الأسلحة وتمويلها.
ما القيود التي رُفعت؟
وبحسب الإشعار، قرر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي في 20 أغسطس/آب 2026 أن إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
ويشمل القرار رفع العقوبة التي كانت تقضي بوقف مبيعات المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والبناء لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، إلى جانب وقف إصدار تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية إلى دمشق. كما يشمل رفع القيد الذي كان يحظر جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي لسوريا بموجب القانون ذاته.
ومع ذلك، لا يعني الإشعار في حد ذاته أن الولايات المتحدة قررت بيع أسلحة لسوريا أو تقديم تمويل عسكري لها، وإنما يرفع تطبيق العقوبتين اللتين كانتا تحظران هذه المسارات بموجب هذا القانون تحديداً.
وفي 24 أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان إلغاء تصنيف سوريا "دولة راعية للإرهاب"، كما ألغت واشنطن تصنيف "هيئة تحرير الشام" كـ"كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"، وأزالها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من قائمة العقوبات.
