وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية إنّ القانون أصبح نافذاً بعد إقراره نهائياً في الكنيست.
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ القانون حظي بتأييد 93 عضواً دون تسجيل أي معارضة أو امتناع عن التصويت.
وأضافت الصحيفة أنّ القانون "سيشكّل الأساس القانوني لمحاكمات غير مسبوقة، تُعدّ الأكبر والأهم في إسرائيل منذ محاكمة أدولف إيخمان".
وكان الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بمبادرة من النائب سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، ويوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا".
وتزعم إسرائيل أن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ينتمون إلى "وحدة النخبة" في حركة حماس، ولم تجرِ محاكمتهم حتى الآن.
وفي ذلك اليوم، هاجمت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، وقالت إن العملية جاءت رداً على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وأعقب الهجوم حرب إسرائيلية على قطاع غزة استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح فلسطيني، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية، وفق معطيات فلسطينية.
وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين الأحد، إن القانون يمنح المحكمة صلاحية إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها، وفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت".
وأضاف: "نتحدث عن مئات المتّهمين، وسيكون الجيش مسؤولاً عن قيادة الإجراءات القانونية".
وبحسب الصحيفة، سيشارك معظم المتّهمين في الجلسات عبر الاتصال المرئي من داخل السجون، فيما سيحضر بعضهم شخصياً في جلسات محددة.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات حقوقية لإسرائيل بممارسة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات الأسرى.
