جاء ذلك في تدوينة نشرها جليك، نائب رئيس الحزب، عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، تعليقاً على تصديق المجلس على الاتفاق المبرم بين البلدين عام 2019.

وأكد جليك أن الاتفاق يستند إلى أسس قانونية متينة لحماية حقوق تركيا وليبيا، مشدداً على أن التصريحات والمواقف التي تتجاهل الحقائق الميدانية والمبادئ القانونية، وتسعى لفرض إملاءات، لا تحظى بأي اعتبار لدى أنقرة.

وأضاف: "سنواصل، بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، الدفاع بقوة عن حقوقنا في الوطن الأزرق وحقوق الشعب الليبي الشقيق"، مؤكداً أن أي مسعى غير مشروع يتجاهل حقوق البلدين في شرق البحر المتوسط لن ينجح.

وشدد جليك على أن مستقبل المنطقة يجب أن يقوم على الإنصاف والتعاون، لا على الإملاءات.

والثلاثاء صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج المذكرة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.