وذكرت وسائل إعلام سورية أن الأمن الداخلي السوري أوقف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري وكندة الشماط، على خلفية ملف "أطفال المعتقلين"، في سياق جهود الحكومة السورية الجديدة في كشف مصير الأطفال الذين اختفوا في أثناء وجودهم في دور الرعاية الواقعة تحت إشراف النظام البائد.
ويأتي هذا التطور في أعقاب تشكيل لجنة تحقيق خاصة بموجب القرار الوزاري رقم /1806/ الصادر عام 2025، والذي خوّل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمتابعة ملف الأطفال المفقودين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وشملت التوقيفات أيضاً ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرتين السابقتين لدار "لحن الحياة"، ورنا البابا، مديرة جمعية "المبرة"، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى التي لم تُكشف هوياتها حتى اللحظة.
وتهدف التحقيقات الجارية إلى تتبع مصير مئات الأطفال الذين فُقدوا في أثناء احتجاز آبائهم وأمهاتهم في سجون النظام السابق، أو خلال إقامتهم في دور الرعاية الحكومية، وسط اتهامات باستغلالهم أو التغطية على اختفائهم ضمن شبكات يُشتبه بأنها ضمت موظفين رسميين وجهات أمنية وحتى منظمات إنسانية.
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن حماية أطفال المعتقلين تُعدّ "مسؤولية وطنية عُليا"، مشددة على أن "لا مستقبل عادلاً لسوريا دون إنصافهم وكشف الحقيقة كاملة".
ودعت الوزارة كافة المواطنين والمؤسسات إلى التعاون مع لجنة التحقيق وتقديم ما لديهم من شهادات أو معلومات تساعد في الوصول إلى الحقيقة، مشيرة إلى أن عمل اللجنة سيبقى مستمراً حتى الانتهاء من كافة التحقيقات.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
