وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن القرار اتُّخذ، الأحد، “بما يتوافق مع الإرادة الراسخة ورغبة كل المندوبين بالإجماع”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “بقيادة كيم، تعزّزت بشكل جذري قدرة البلاد على ردع الحرب بعدما أصبح محورها القوة النووية”، في إشارةٍ إلى استمرار التركيز على تطوير القدرات العسكرية والنووية.

يُعقد مؤتمر الحزب مرة كل خمس سنوات، ويوفّر واحدة من الإطلالات النادرة على آلية صنع القرار في كوريا الشمالية، إذ يحدّد التوجهات العامة للدولة في مختلف المجالات، من التخطيط الاقتصادي إلى السياسات الدفاعية.

وفي كلمة افتتاح المؤتمر الخميس، تعهّد كيم بتحسين مستوى المعيشة، وأقرّ بوجود ضغوط اقتصادية تواجه البلاد الخاضعة لعقوبات دولية، مؤكداً أن الحزب يواجه “مهمات تاريخية كبرى وطارئة” تتعلق بتعزيز البنية الاقتصادية وإحداث تحول في مختلف أوجه الحياة.

ومنذ توليه الحكم عام 2011، شدد كيم على ضرورة تطوير الاقتصاد إلى جانب الحفاظ على أولوية البرنامج النووي، بعدما أقرّ في مؤتمر الحزب عام 2021 بوقوع أخطاء في مجالات التنمية الاقتصادية.

كما صوّت المؤتمر على تعديل اللوائح الداخلية للحزب بهدف “تدعيم صفوفه بشكل نوعي” وضمان الانضباط الحزبي، في حين سبق أن أعلن كيم أن المؤتمر الحالي سيكشف عن المرحلة التالية من برنامج الأسلحة النووية للبلاد.

يُعد هذا المؤتمر التاسع لحزب العمال في ظل حكم عائلة كيم، بعدما توقّف انعقاده خلال عهد كيم جونغ إيل حتى استئنافه عام 2016.