وسلَّمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري هذه المسودة للرئيس الشرع. وحددت اللجنة، في نص الإعلان، مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وينص الإعلان الدستوري على الفصل المطلق بين السلطات، وأن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى السلطة التنفيذية رئيسُ الجمهورية.

اللجنة أوضحت أنها رأت أن حصر السلطة التنفيذية بيد الشرع في المرحلة الانتقالية "خيار مناسب مبنيٌّ على سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث".

كما ينص الإعلان على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.

أما عزل رئيس الجمهورية أو فصله أو تقليص سلطاته فيُترك لمجلس الشعب، وفق نص الإعلان الدستوري.

وأعلنت اللجنة حل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد"، وأعطت رئيس البلاد الحق في تعيين محكمة دستورية تعمل وفق القانون السابق لحين صدور جديد.

وينص الإعلان الدستوري أيضاً على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.

وقالت اللجنة: "حافظنا على نظام قضائي مزدوج إداري وعادي، لأن الانتقال إلى قضاء موحد في المرحلة الانتقالية سيواجه عقبات يصعب تجاوزها".

كما ينص الإعلان على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل والحقوق السياسية، والتزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.

وعقب تسلمه وتوقيعه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخاً جديداً لسوريا نستبدل فيه العلم بالجهل والرحمة بالعذاب". وأردف قائلاً: "ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".

كانت فصائل سورية قد بسطت، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيساً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة منذ العهد السابق، والبرلمان، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.