وقالت الوزارة في بيان: "الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض في وزارة العدل تصدر قراراً بتنظيم آليات وإجراءات ترميم الدعاوى المفقودة كلياً أو جزئياً، بهدف حل مشكلات المتضررين نتيجة تلف ملفات الدعوى أو فقدانها بسبب ظروف الحرب التي عاشتها البلاد".

وأوضحت أنّ القرار "يفوّض المحاكم والدوائر القضائية بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة بناءً على طلب من صاحب العلاقة"، مضيفةً أن "كل طرف من أطراف الدعوى يبرز ما لديه من الوثائق والعقود والمذكرات أو صور عنها، وتبتّ الجهة القضائية في الملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق والأوراق المبرزة، ودفوع (مرافعات) الطرفين".

وفي حال فقدان ملف الدعوى والحكم أيضاً ولم يُعثر لها على أصل، يلجأ صاحب الحق إلى إقامة دعوى جديدة، وفق الوزارة.

ويشكو السوريون من هشاشة في مجال القضاء، جراء الحرب التي شنها عليهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ما بين عامي 2011 و2024، والتي أدت إلى فقدان جُلّ الملفات، فضلاً عن التهجير الذي أدى في بعض الحالات، إلى غياب أحد أطراف القضية أو كلهم أو الشهود.

وفر عديد من القضاة والمحامين إلى خارج سوريا هرباً من الملاحقات الأمنية في العهد البائد، إلى جانب مقتل واعتقال عديد منهم، وتدمير مقرات قضائية وإحراق ملفات، ما أدى إلى غياب العدالة.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة الحقوق لأصحابها في ظل واقع متردٍّ خلَّفه النظام المخلوع، وتبذل جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الأسد بعد 24 سنة في الحكم.