جاء ذلك في بيان مشترك لقادة كل من إسبانيا، والنرويج، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وسلوفينيا، أكدوا فيه رفضهم لأي خطط للتهجير القسري أو التغيير الديمغرافي في القطاع.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.

"لن نصمت أمام الكارثة"

قال القادة الأوروبيون في بيانهم: "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر والتي تجري أمام أعيننا في غزة"، مشيرين إلى أن "أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم".

وحذروا من أن "كثيرين آخرين قد يتعرضون للموت جوعاً خلال الأيام والأسابيع المقبلة ما لم تُتخذ إجراءات فورية"، داعين حكومة إسرائيل إلى "التراجع الفوري عن سياساتها الحالية، والامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية إضافية".

وطالبوا برفع الحصار الكامل عن غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع من قبل الجهات الإنسانية الدولية، ووفقاً للمبادئ الإنسانية. كما شددوا على دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، خصوصًا وكالة "أونروا"، وضمان وصولها غير المقيد إلى المحتاجين.

ومنذ 2 مارس/آذار، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ما تسبب في مجاعة، رغم تكدس المساعدات على الحدود. وفي الأثناء، تروّج تل أبيب وواشنطن لخطط توزيع مساعدات تهدف فعلياً إلى إفراغ شمال القطاع من سكانه، بتحويل رفح إلى مركز رئيسي للإغاثة.

دعوة للتفاوض ورفض للتهجير

ودعا القادة الأوروبيون جميع الأطراف إلى "الانخراط الفوري، وبحسن نية، في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن"، مشيدين بدور الولايات المتحدة ومصر وقطر في الوساطة. وأكدوا أن هذه الخطوة تشكّل أساساً لبناء سلام دائم وعادل وشامل، قائم على تنفيذ حل الدولتين.

كما أكدوا استمرارهم في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعمل ضمن إطار الأمم المتحدة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والدول الإسلامية للتقدّم نحو حل سلمي ومستدام، معتبرين أن احترام القانون الدولي هو السبيل لضمان سلام دائم.

وفي مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تنصّل من بدء المرحلة الثانية، واستأنف الإبادة في 18 مارس/آذار، إرضاءً للجناح المتطرف في حكومته.

رفض خطط التهجير وتصعيد الضفة

وأعرب القادة الأوروبيون عن رفضهم المطلق لأي خطط للتهجير القسري أو طرد الفلسطينيين، مؤكدين أن ذلك يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، كما رفضوا أي محاولات لإحداث تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن دعوات إسرائيلية علنية ظهرت منذ بدء الإبادة تدعو إلى إعادة احتلال غزة وتهجير سكانها، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 يناير/كانون الثاني عن خطة للسيطرة على القطاع وتهجير سكانه.

كما أدان القادة الأوروبيون التصعيد المتزايد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من عنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات، وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية. واختتموا بيانهم بالتأكيد على "ضرورة تحمّل المسؤولية الجماعية لوضع حد لهذا الدمار في غزة".

وبالتوازي مع الإبادة بغزة، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 967 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفاً. كما حاصرت غزة منذ 18 عاماً، وتسببت الحرب الأخيرة في تدمير منازل أكثر من 1.5 مليون فلسطيني باتوا بلا مأوى.