وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في تصريحات اليوم الجمعة، إن أنقرة تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفه بـ"تآكل نظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بدوافع سياسية"، مؤكداً مواصلة متابعة الملف بالتنسيق مع جمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضح كتشالي، في بيان، أن بند "حقوق الملكية للأشخاص المهجّرين" الوارد في القرار الرابع الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2001، نوقش مجدداً خلال الاجتماع رقم 1563 للجنة المندوبين في مجلس أوروبا المعني بحقوق الإنسان، الذي انعقد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بين 9 و11 يونيو/حزيران 2026.

وأشار إلى أنه لم يكن من الممكن، خلال الاجتماع، إنهاء الإشراف التنفيذي على هذا البند، رغم أن أمانة مجلس أوروبا أوصت منذ عام 2022 بإنهاء عملية الإشراف المتعلقة به.

وأضاف أن اللجنة كلّفت أمانة مجلس أوروبا، في إطار إجراء استثنائي يُستخدم فقط في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب اختلافات في التفسير، إعداد مشروع عمل لتفسير العبارات المتعلقة بالملكية الواردة في حكم التعويض الصادر عن المحكمة عام 2014.

واعتبر كتشالي أن هذه التطورات، التي وصفها بأنها غير مسبوقة في تاريخ أعمال لجنة المندوبين، جاءت نتيجة محاولات الجانب القبرصي اليوناني تسييس نظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما يخدم أهدافه الخاصة.

وأضاف أن الجانب القبرصي اليوناني اختار، من خلال هذه الممارسات، عرقلة الأداء الفعّال لنظام الاتفاقية، وأظهر مجدداً عدم جدّيته في ما يتعلق بإيجاد حل للقضية القبرصية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية أن بلاده ستواصل متابعة التطورات ذات الصلة من كثب، بالتشاور والتنسيق مع جمهورية شمال قبرص التركية.