جاء ذلك في مؤتمر صحفي بنيويورك ضم وزراء خارجية دول عربية وأوروبية منها الأردن والسعودية والنرويج وإسبانيا، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال بن فرحان: "أُعلن عن إطلاق تحالف دولي طارئ لتمويل السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، مع عدد من الشركاء المهمين".
وفي هذا الإطار، كشف الوزير السعودي عن تقديم المملكة 90 مليون دولار لتمويل السلطة الفلسطينية، وأشار إلى وجود "توافق عربي أن مصير غزة موحد مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية".
من جهته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في المؤتمر: "منفتحون على نشر قوات دولية في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي بهدف مساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة القطاع".
وأشار عبد العاطي إلى "وجود توافق على إدارة فلسطينية مؤقتة للقطاع دون مشاركة الفصائل"، لكنه لم يقدم تفاصيل أكثر بالخصوص.
“إجماع دولي”
من جهة أخرى، أكد "التحالف الدولي من أجل حل الدولتين"، في بيان، أن ثمة إجماعاً دولياً على تنفيذ هذا الحل باعتباره سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.
وأوضح التحالف أن "العائق الوحيد أمام تنفيذ حل الدولتين هو موقف الحكومة الإسرائيلية المتطرّف الذي يعلن على لسان رئيس وزرائها (بنيامين نتنياهو) أنه لن يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية".
وتابع البيان: "عندما يقول نتنياهو إنه لن يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية، فهو يقول إنه لن يسمح بتحقيق السلام العادل والشامل لأنه لا بديل عن حل الدولتين".
وأشار البيان إلى أن "جميع تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي تحول دون تحقيق السلام العادل والشامل، ومنها حرب الإبادة بغزة، وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي بالضفة، بالإضافة إلى عدوانه على سوريا وبث الفتنة فيها، وكذلك عدوانه على لبنان".
وتابع: "إننا في المجموعة العربية الإسلامية نريد السلام العادل، ونعرف أن سبيل السلام العادل هو دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
وأكد التحالف "الاستعداد للتوصل إلى سلام يضمن حق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل وقبولها في المنطقة، ويحمي المنطقة من التبعات الكارثية للعدوانية الإسرائيلية التي يجب أن يتحرك المجتمع الدولي عمليًاً للجمها قبل فوات الأوان".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السعودية إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وانطلق الاجتماع الأول له بالرياض أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشارك في الاجتماع حينها "كل من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريد كاخ، وأكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية".
وفي وقت سابق الخميس، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تمكين السلطة من السيطرة الكاملة على غزة، مؤكداً استعدادها لتحمل المسؤولية الأمنية والإدارية ونزع سلاح الفصائل.
خطة ترمب
ويأتي ذلك بعدما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، خطة من 21 بنداً في اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك، تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ سنتين.
وأكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر "كونكورديا 25" بنيويورك، إن "الخطة التي طرحها ترمب تتضمن 21 بنداً"، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها.
ولكن، صحيفة "هآرتس" العبرية قال إن الخطة الأمريكية تتضمن تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، للإشراف على عملية إعادة إعمار غزة وإدارتها، بمشاركة قوات دولية تتولى مهمة مراقبة وحماية حدود القطاع.
وذكرت الصحيفة أن "الخطة التي جرى عرضها على قادة عرب، تتضمن في مرحلة لاحقة نقل إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية، غير أنها لا تحدد جدولاً زمنياً لذلك".
ونقلت هيئة البث الرسمية، الخميس، عن مقربين من نتنياهو (لم تسمهم)، قولهم إن حكومته ستضطر في نهاية المطاف إلى أن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة "لأن ذلك يأتي ضمن خطة بلورتها واشنطن".
وذكرت الهيئة أن الخطة الأمريكية تشمل تسليم السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة أجزاء من القطاع في المرحلة الأولى، بموجب تفاهمات يقودها بلير، وصهر ترمب جاريد كوشنر، بدعم من دول غربية بينها بريطانيا وفرنسا.
في المقابل، نقلت الهيئة عن دبلوماسيين عرب (لم تسمهم) قولهم إن مصر ودولاً عربية وإسلامية أخرى تنظر للخطة بـ"تفاؤل حذر"، لكنها تخشى أن تسعى إسرائيل إلى إفشالها أو استغلال الثغرات فيها لمواصلة الحرب.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفاً و502 من الشهداء و167 ألفاً و376 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً.
