وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الجلسة العلنية الثانية لنجيب ركّزت على استجواب المتّهم، ومواجهته بمطالعة النيابة العامة، والقائمة الكاملة للتهم المنسوبة إليه.

وأضافت الوكالة أنّ الجلسة عُقدت بحضور ذوي الضحايا، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

بدورها، قالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن الجلسة شهدت توجيه أبرز التهم والانتهاكات والجنايات لنجيب، بينها "القتل العمد بحق أكثر من شخص بينهم أطفال، والتعذيب المفضي إلى الموت، والاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية، وغسل الأموال".

فضلاً عن "استخدام الاعتقال وسيلة للابتزاز، وإصدار أوامر مباشرة بالقتل والتعذيب، وارتكاب جرائم الحرمان من الحرية".

وعقدت الجلسة الأولى في 26 أبريل/نيسان الماضي، وأعلن القاضي حينها رفع الجلسة إلى 10 مايو/أيار (اليوم)، بينما لم يُعلن موعد الجلسة الثالثة.

وذاع صيت نجيب، بعد انطلاق مظاهرات درعا في 18 مارس/آذار 2011 التي مثّلت شرارة الثورة السورية، على خلفية اعتقال وتعذيب عدد من أطفال درعا لكتابتهم شعارات مناهضة لنظام الأسد على الجدران، وانتشرت أحاديث لم يجرِ التأكد من دقتها، عن تهديده الوجهاء والأهالي وإهانتهم بأعراضهم قبل ذلك.

وفي 29 أبريل/نيسان 2011، وُضع نجيب على قائمتَي العقوبات الأمريكية والأوروبية في 9 مايو/أيار من العام ذاته.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من نظام عائلة الأسد.