وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية المستقلة بأن وزارة الخارجية أدرجت المستشفيات المذكورة على القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ما رفع عدد الأفراد والكيانات المشمولين بهذه القائمة إلى 150، من كويتيين وغير كويتيين.
وحسب الصحيفة، شمل القرار مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في مدينة النبطية، ومستشفى صلاح غندور في بنت جبيل جنوبي البلاد، ومستشفيي الأمل ودار الحكمة في بعلبك شرقي لبنان، إضافة إلى مستشفى سان جورج في منطقة الحدث غرب بيروت، ومستشفى البتول في الهرمل شرقي البلاد، ومستشفى الشفاء في خلدة جنوب العاصمة، ومستشفى الرسول الأعظم على طريق المطار في بيروت.
في المقابل، أعربت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر مساء الأحد، عن “كثير من الاستغراب” إزاء البيان الصادر عن الكويت بشأن المستشفيات، مؤكدة أنها ستطلب استيضاح خلفياته.
وأكدت الوزارة أنها لم تتلقَّ أي مراجعة أو إخطار رسمي من أي جهة كويتية بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن هذا التصنيف "يُعد سابقة لا تنسجم مع النهج الذي اعتادت دولة الكويت اتباعه، والذي يتسم، وفق البيان، بالأخوة والدبلوماسية والسعي الدائم إلى تقريب وجهات النظر".
ولفتت الوزارة إلى أن للكويت مشاريع تعاون مشتركة متعددة مع وزارة الصحة اللبنانية في المجال الصحي، وكانت من أبرز الدول التي وقفت إلى جانب النظام الصحي اللبناني خلال الأزمات المتتالية التي مر بها البلد.
وشددت على أن المستشفيات الواردة في التعميم الكويتي هي مستشفيات مسجلة رسمياً في نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان، وتؤدي دورها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع اللبنانيين من دون استثناء.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه المستشفيات تشكل جزءاً أساسياً من النظام الصحي اللبناني، الذي يواجه تحديات كبيرة للحفاظ على استمراريته، ولا يتقاعس عن أداء واجباته الصحية والإنسانية.
وأعلنت الوزارة أنها ستجري الاتصالات اللازمة مع الجهات الكويتية المعنية للاستفسار عن خلفية القرار، وعرض الوقائع الصحيحة، منعاً لأي التباس، وحرصاً على حماية النظام الصحي اللبناني من تداعيات قد تمس عمله ودوره الإنساني.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير صحفية أشارت إلى أن المستشفيات المدرجة تقع في مناطق يُنظر إليها على أنها ضمن نطاق نفوذ حزب الله اللبناني أو تابعة له، وهو الحزب الذي تصنفه الكويت “تنظيماً إرهابياً”، ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد من حزب الله على بيان وزارة الخارجية الكويتية أو على ما ورد في وسائل الإعلام بشأن هذا القرار.
