وقال طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري، الذي يرأس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، في بيان، إن محكمة الصلح عقدت جلسة لمحاكمته "في إطار القضية المرفوعة ضده بتهمة التحريض".

وأضاف أن الشيخ صبري (87 عاماً) "ينكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً".

ووفق عضو طاقم الدفاع، المحامي مدحت ديبة، حددت المحكمة 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً للجلسة المقبلة.

وتعود القضية إلى منتصف عام 2024، عندما فتحت النيابة الإسرائيلية ملفاً ضد الشيخ صبري بتهمة "التحريض على الإرهاب"، مستندة إلى 3 وقائع رئيسية.

وتشمل الوقائع كلمتي تعزية ألقاهما صبري عام 2022 في عدي التميمي ورائد خازم، إضافة إلى خطبة نعي رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، التي ألقاها في المسجد الأقصى في أغسطس/آب 2024.

وقال طاقم الدفاع، إن تلك الإجراءات "تعسفية وظالمة"، معتبراً أنها تأتي "في ظل تحريض وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية ومنظمات متطرفة" ضد الشيخ صبري.

ويواجه صبري خلال السنوات الأخيرة إجراءات وملاحقات إسرائيلية، بينما يرى طاقم الدفاع عنه أنها تأتي ضمن "سلسلة من إجراءات الملاحقة" بحقه.

من جانبها، أدانت الهيئة الإسلامية العليا في القدس محاكمة صبري، ووصفتها في بيان بأنها "باطلة"، مؤكدة عدم اعترافها بالإجراءات المتخذة بحقه، واعتبرت أن القضية تمثل مساساً برجال الدين المسلمين وتعدياً على المعتقدات الإسلامية.

وقالت الهيئة، إن الشيخ صبري "ثابت على مواقفه ويدفع ثمن صموده تجاه المسجد الأقصى ودفاعه المستمر عنه"، وأكدت أن "الملاحقات والضغوط لن تثنيه عن مواقفه".

وأصدرت السلطات الإسرائيلية، خلال الأشهر الأخيرة، عدة قرارات بحق الشيخ صبري، من بينها منعه من دخول المسجد الأقصى، ومنعه من السفر، إضافة إلى توجيه تهم التحريض إليه، كما اقتحمت منزله واستدعته للتحقيق أكثر من مرة.