جاء ذلك في بيان للوزارة السبت، ردّاً على قرار مجلس الأمن بخصوص تمديد مهمة قوة حفظ السلام الأممية في قبرص لمدة عام آخر، والصادر يوم الجمعة.

وأكد دعم أنقرة القوي لبيان وزارة خارجية شمال قبرص التركية بهذا الشأن، لافتاً إلى أن تمديد مهمة القوات الأممية دون الحصول على موافقة القبارصة الأتراك، أحد الشعبين المتساويين في السيادة بالجزيرة، يعد مخالفاً للممارسات والمبادئ الراسخة للأمم المتحدة.

وأكدت أن قوة حفظ السلام لا تزال تواصل أنشطتها في أراضي جمهورية شمال قبرص التركية بفضل حسن نية سلطات قبرص التركية.

وشددت على ضرورة الإسراع في إنشاء أساس قانوني لهذه الأنشطة، محذرة من أن أي تأخير في ذلك سيقابله اتخاذ خطوات من سلطات قبرص التركية بدعم كامل من تركيا بوصفها الدولة الأم والضامنة.

وأعرب البيان عن بالغ أسفه لعدم تضمين القرار الانتهاكات المتكررة في المنطقة العازلة التي يتم التغاضي عنها بإصرار، وترتكبها إدارة جنوب قبرص اليونانية.

وأشار البيان إلى أن سيادة إدارة جنوب قبرص اليونانية الجنوبية لا تمتد إلى شمال الجزيرة ولا تشمل المنطقة العازلة، وأن العامل الحقيقي الذي حافظ على السلام في الجزيرة على مدى نصف قرن هو وجود القوات المسلحة التركية وضمانة تركيا الفاعلة، وليس قوة حفظ السلام الأممية.

وأضاف أن فشل القوة الأممية في اعتماد نهج عادل ومتوازن تجاه الطرفين في المنطقة العازلة يثير تساؤلات جدية حول مبررات وجودها.

وختم البيان بتأكيد أن الإصرار على أساليب جرت تجربتها لعقود رغم إثبات فشلها لا يخدم جهود الحل، بل يؤخر التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومستدامة قائمة على واقع الجزيرة.

ودعت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي إلى معاملة الطرفين على قدم المساواة وبذل جهود صادقة لإيجاد الحل. وأكد أن الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية يتمثل في التعايش المتوازي لدولتين في الجزيرة.

وبدأت قوات حفظ السلام مهامها في قبرص في عام 1964، بقرار من مجلس الأمن، عقب الأحداث التي أدت إلى انقسام الجزيرة. ويبلغ قوام قوات حفظ السلام في قبرص 796 عنصراً عسكريّاً و65 عنصر شرطة.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفضت إدارة جنوب قبرص اليونانية خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.