جاء ذلك في الإفادة الصحفية الأسبوعية للوزارة، التي تناولت عدداً من الملفات الإقليمية، بينها مسار "تركيا خالية من الإرهاب" والتطورات في سوريا وبحر إيجه والصومال.

وفيما يتعلق بمسار "تركيا خالية من الإرهاب"، أوضحت الوزارة أن لجنة المتابعة والتقييم، التي يشارك فيها وزير الدفاع، عقدت اجتماعها الأول برئاسة نائب رئيس الجمهورية، وجرى خلاله بحث الإجراءات والمبادئ المتعلقة بسير العمل، قبل الاتفاق على تشكيل أربع لجان فرعية.

وأضافت أن العمل على تشكيل اللجان الفرعية يتواصل بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، مؤكدة أهمية تقدم المسار بصورة سليمة ومستقرة، ومشيرة إلى أن الوزارة ستواصل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيمات الإرهابية والهياكل المرتبطة بها، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزتها.

وبشأن التعاون التركي-السوري، قالت الوزارة إن القوات المسلحة التركية ستواصل دعمها، في إطار اتفاقية التعاون العسكري القائمة، بهدف ترسيخ الاستقرار في سوريا وتطوير قدرات الجيش السوري، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على سوريا، أكدت الوزارة أنها تتابعها عن كثب، مجددة دعوتها إلى وقفها في أقرب وقت، كما أشارت إلى متابعتها المبادرات الأمريكية الرامية إلى إنشاء آلية لعدم الاشتباك تشمل سوريا.

وأكدت أنه لم يصلها أي طلب رسمي بهذا الشأن حتى الآن، موضحة أنه في حال تلقي مثل هذا الطلب فسيتم تقييمه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ملف بحر إيجه، اعتبرت الوزارة قرار اليونان نقل منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" من جزيرة كارباثوس إلى جزيرة كريت خطوة إيجابية نحو التراجع عن "الممارسات الخاطئة".

وأكدت أن الوضع منزوع السلاح للجزر ينظمه بوضوح معاهدا لوزان لعام 1923 وباريس لعام 1947، مشددة على أن تسليح اليونان لهذه الجزر بما يخالف المعاهدات غير قانوني، وداعية إلى التخلي عن هذه الممارسة.

وبشأن احتمال إقامة قاعدة للمسيّرات في جزيرة رودس، قالت الوزارة إن الوضع منزوع السلاح للجزيرة ينظمه القانون الدولي والمعاهدات الدولية بشكل واضح وملزم، محذرة من أن أي خطوة بهذا الاتجاه ستشكل انتهاكاً لهذا الوضع وتضر بالسلام والاستقرار في بحر إيجه وعلاقات حسن الجوار.

وأكدت أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها الناشئة عن المعاهدات الدولية واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد.

وفيما يخص حادثة السفينة المختطفة في المياه الإقليمية الصومالية، أفادت الوزارة بأن قيادة قوة المهام التركية في الصومال تواصل دعم السلطات الصومالية، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية.

وأضافت أن الدعم اللازم للسلطات الصومالية يُقدم بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية، على خلفية الحادث الذي وقع في المياه الإقليمية الصومالية.