جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وفداً من مجلس الأعمال التركي-السوري التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، برئاسة معصوم ألطون قايا، وفق بيان لوزارة المالية السورية.

وتناول اللقاء آليات تمويل المشاريع الكبرى، والضمانات والحوافز الضريبية المتاحة، وتطوير الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات الضريبية والتشريعية والتحول الرقمي.

وشدد برنية على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وأنقرة بما يتناسب مع تطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مستعرضاً جهود وزارته لتطوير البيئة المالية الداعمة للاستثمار.

وفي هذا السياق، أشار إلى إصلاح النظام الضريبي ليكون "أكثر بساطة ووضوحاً وعدالة، وبمعدلات تنافسية وحوافز تشجع الاستثمار".

دمشق تدعو إلى إعادة تقييم تصنيفات المخاطر

ودعا الوزير السوري إلى إعادة تقييم تصنيفات المخاطر المرتفعة المرتبطة ببلاده، بما يعكس التطورات الإيجابية والإصلاحات الجارية، ويسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتوسيع الاستثمارات وتسهيل التعاملات المالية والتجارية بين البلدين.

كما بحث الجانبان جهود تطوير أسواق المال وقطاع التأمين، وإعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري، واستحداث حلول تمويلية طويلة الأجل تدعم النشاط الاقتصادي وتلبي احتياجات السوق.

من جانبه، أبدى الوفد التركي اهتماماً بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وناقش الجوانب المتعلقة بالتمويل والأطر القانونية والتشريعية المنظمة للاستثمار.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا تطوراً متزايداً، وسط مساع مشتركة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 42% خلال عام 2025، ليبلغ 3 مليارات و750 مليون دولار، مشيراً إلى أن تركيا تعد أكبر شريك تجاري لسوريا.

وتسعى أنقرة ودمشق إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار، بينما اتفق البنكان المركزيان في البلدين، أواخر يوليو/تموز الماضي، على تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما.