دعا ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الاثنين، المسؤولين السعوديين إلى تعلّم الفرق بين حظرهم المباشر للمنتجات التركية وبين مقاطعة الشعب السعودي بإرادته للمنتجات الفرنسية.

ففي مقال بعنوان "تركيا والسياسة الفرنسية تحت اختبار الحظر والمقاطعة"، نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني شفق" التركية، قال أقطاي: "شاهدنا كيف طغت المقاطعة التي بدأتها الشعوب المسلمة ردّاً على تصريحات (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون المسيئة والمعادية للإسلام، على الحظر الذي فرضته السعودية على المنتجات والبضائع التركية، خلال وقت قصير".

ورأى أن "صدى كلتا الحملتين في الواقع سواء داخل البلد أو على مستوى عالمي، يحمل دلائل هامة حول من يمتلك الاعتبار والقوة في نظر الشعوب".

وأضاف أن "حملة الحظر السعودي ضد المنتجات التركية لم يتم تركها لقرار وإرادة أو اختيار الشعب، بالعكس كانت عبارة عن حظر إجباري بشكل مباشر، لمنع الشركات التركية من تصدير منتجاتها إلى السعودية".

وشدد أقطاي على أن "الحملة السعودية لم تقف عند حدود تبنّيها بل وقيادتها من قبل رئيس الغرف (التجارية) السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان وغيره من المقربين من العائلة الملكية في السعودية".

واستطرد "بل وصل الأمر لدعوة جميع الشركات التي تتعامل مع تركيا كل منها على حدة، وتحذيرها من قبل المسؤولين السعوديين.

كما طولب أصحاب الاستثمارات بسحب استثماراتهم من تركيا (...) والجميع يعلم كم ستكون تكلفة رفض أو معارضة طلب المسؤولين السعوديين".

وأردف "لوحظ أن العديد من الشركات السعودية دخلت فجأة في سباق عبر مواقع التواصل لمقاطعة المنتجات التركية، من أجل ما اعتبرته تضامناً مع ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان)، لا سيما الشركات التي كانت تجمع بينها وبين تركيا علاقات تجارية جيدة، وجدت نفسها مجبورة على الانصياع لهذه الحملة والمشاركة بها".

وقال أقطاي: إن "مثل هذه الحملات لن تستطيع يوماً ما اختراق خاصرة الشعب السعودي، فهو يحمل عميق المودة والاحترام بشكل كبير وقوي سواء للرئيس ( التركي رجب طيب) أردوغان أو لتركيا".

وتابع: "لأن ذلك معلوم وواضح، فإن تلك الحملة لم تُترك لإرادة واختيار الشعب، بل تم فرضها عليه فرضاً".

وزاد بقوله: "أما وضع الذين يشاركون في حملة الحظر هذه فرادى وجماعات كما كُتب عليهم، فهو تماماً كالوضع الذي رسمه (الكاتب السعودي) الراحل (جمال) خاشقجي عن حرية التعبير في السعودية (...) حيث يجد الناس أنفسهم مضطرين لقول أشياء لا يؤمنون ولا يقتنعون بها. مضطرين لدعم حصار قطر ومباركته والتصفيق له. مضطرين لتجميل ممارسات التحالف في اليمن، رغم كل الانتهاكات.. تماماً كما يجبرونهم على مهاجمة تركيا وأردوغان".

وجرى اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في جريمة قالت الأمم المتحدة إن ولي العهد السعودي هو المسؤول عنها، وهو ما تنفيه الرياض.

وشدد أقطاي على أن هذه الحملة "لم تستطع اختراق الناس وتأمين استجابة لها، لكن حينما دعا أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية، رأينا كيف أن هذه الدعوة لم تقف عند حدود تركيا فقط، بل جابت العالم كله حتى في السعودية".

وأضاف أن "الشعب السعودي لا يستطيع الوصول إلى المنتجات التركية لأنه تم حظرها بشكل مباشر، إلا أنهم قاطعوا المنتجات الفرنسية بإرادتهم الكاملة وكأنهم ردّوا على مقاطعة المنتجات التركية بمقاطعة المنتجات الفرنسية".

وشدد أقطاي على أن "الشعب السعودي يرغب بشدة في المنتجات التركية (...). المقاطعات الحكومية لمنتجات من هذا النوع محكوم عليها أن تظل حملات يائسة لا فائدة منها".

وتابع أن "المنتجات التركية أصبحت تنافس بجودتها وجمالها وسحرها حتى المنتجات الأوروبية".

ومضى قائلاً: "في تركيا لا يتم إجبار أحد على شراء أو عدم شراء منتج ما. ولذلك فإن دعوة أردوغان كانت ضمن الحقوق وهي ضمن حدود ردود الفعل المدنية الديمقراطية، ولذلك نجد أنها وجدت صداها في عموم العالم الإسلامي".

وأرجع السبب إلى أن "أردوغان واثق للغاية من أحقية مطلبه وقوة تمثيله في العالم الإسلامي. وإن استجابة الجماهير في كل أنحاء العالم الإسلامي لهذه الدعوة تزيد من قوة تمثيله للعالم الإسلامي اليوم".

وتابع أن "الأحقية والتمثيل اللذين استند عليهما أردوغان في مقاطعته يحظيان بقوة كبيرة، جعلت الرئيس الفرنسي ماكرون سرعان ما يتراجع".

وبعد إعلانه تمسك فرنسا بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (ص) قال ماكرون، في مقابلة متلفزة السبت، إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم، وإنها "ليست مشروعاً حكومياً، بل منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة".

وختم أقطاي بقوله: "والآن دعونا نرى هل سيأخذ المسؤولون السعوديون درساً لا بد أنهم يحتاجون إليه لتعلّم الفرق بين الحظر المباشر وبين المقاطعة؟".