قال قاسم عواد، مدير التوثيق في هيئة مقاومة الاستيطان الفلسطينية، إن اعتزام إسرائيل تشكيل هيئة لمراقبة البناء الفلسطيني بمناطق (ج) هو "ممارسة فعلية لخطة الضمّ" الإسرائيلية.

وأضاف عواد أن الهيئة المزمع تأسيسها "ستكون مثابة إعادة مأسسة رسمية لجمعيات استيطانية كانت تؤدي نفس الدور وتلاحق البناء الفلسطيني".

ولم يستبعد عواد تشكيل الهيئة من المستوطنين، موضحاً: "فهم يعرفون المناطق الأكثر استهدافاً بالبناء من الفلسطينيين".

وأشار إلى وجود "تحريض متواصل ضد مدارس بُنيَت في المنطقة (ج)".

ولفت قاسم عواد إلى صدور أمر عسكري سابق في 2018 يتيح لإسرائيل هدم المنازل فوراً، بعيداً عن إجراءات التقاضي.

ورجح أن القرار "صدر لخدمة الهيئة التي أعلنوا عنها، وتحديداً في مناطق تقع ضمن خارطة الضم الإسرائيلية في السفوح الشرقية للقدس ومناطق الأغوار وأريحا وجنوب وشرق الخليل".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيل السبت الماضي، أن حكومة الاحتلال بصدد إقامة هيئة خاصة من المفتشين ستوثّق وتجمّع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وأوضحت تلك الوسائل أن هدف الهيئة توثيق ما تعتبره إسرائيل "مخالفات البناء" و"المواقع الأثرية" الفلسطينية، باستخدام معدات خاصة بينها طائرة مسيرة.

وإلى جانب الإدارة المدنية، تعمل منذ سنوات جمعيات استيطانية أشهرها "رغافيم" على مراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج)، وتتوجه إلى الأجهزة القضائية الإسرائيلية لوقف أو هدم البناء الفلسطيني، في مسار قضائي طويل.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، قُسّمَت الضفة الغربية إلى 3 مناطق: (أ) و(ب) و(ج)، إذ تمثل الأخيرة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وخطة الضمّ مشروع إسرائيلي يستهدف نحو ثلث الضفة، كان من المقرر تنفيذه مطلع يوليو/تموز الماضي، لكنه تأجل تحت ضغوط عربية وإسلامية كبيرة.

وحسب تقديرات رسمية فلسطينية، هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 منشأة فلسطينية، منذ بداية العام الجاري.