أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأربعاء، عن بالغ قلقه إزاء خطط تل أبيب وأبو ظبي لإنشاء صندوق استثماري سيمكِّن من "تحديث" نقاط التفتيش العسكرية (الحواجز) التي تقيمها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المرصد (مقره جنيف) في بيان إنه "يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أي صفقات مع إسرائيل قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها".

وحذر المرصد من أن "تمويل ما يسمى تحديث نقاط التفتيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين"، معتبراً أن "دعمها يجعلها حقيقة دائمة لترسيخ الاحتلال".

والثلاثاء، أعلن آدم بونر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتعاون المالي، خلال كلمة له على هامش حفل توقيع رزمة اتفاقيات بين أبو ظبي وتل أبيب في إسرائيل، تأسيس صندوق "أبراهام" للتنمية، بشراكة إماراتية-إسرائيلية، ويكون مقره القدس، لتنفيذ استثمارات في مجالات تنموية متعددة.

وحسب ما ذكر المرصد، فإن "على رأس أولويات هذا الصندوق تطوير وتحديث لنقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكر المرصد أنه يوجد حالياً أكثر من 700 نقطة تفتيش إسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وخلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي فقط، وثق الأورومتوسطي إقامة إسرائيل 300 نقطة تفتيش طيارة إضافية.

وتفرض نقاط التفتيش الإسرائيلية قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعلى عكس مزاعم إسرائيل بشأن اعتبارات الأمن، وفق بيان المرصد.

وكانت الحكومة الإماراتية قد صدقت الاثنين، على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد أن صدق البرلمان الإسرائيلي عليه الأسبوع الماضي.