أقامت التركية خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الثلاثاء، دعوى أمام محكمة فيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومشتبه بهم آخرين في القضية بتهمة "القتل المروّع".

وقالت جنكيز في بيان، إن "موظفين في السفارة السعودية لدى واشنطن استدرجوا خطيبها إلى القنصلية السعودية في تركيا، عبر حيلة مفادها أن تركيا هي المكان الوحيد الذي يمكنه الحصول منه على الوثيقة المطلوبة لإتمام زواجهما".

وتستهدف الدعوى التي شاركت فيها أيضاً مجموعة حقوقية أسّسها خاشقجي، تُدعَى "الديمقراطية للعالم العربي الآن"، بن سلمان وأكثر من 20 من كبار المسؤولين السعوديين، حسب المصدر نفسه.

وأوضحت الدعوى المقدَّمة لمحكمة فيدرالية في واشنطن، أن "هذا الاتجاه الخاطئ والقاتل اتُّخِذ في الولايات المتحدة وكان جزءاً من مؤامرة أوسع كان يُفترض أن يكون لها تأثير مباشر على الأنشطة السياسية لخاشقجي في الولايات المتحدة".

وأكّدت خديجة أنها "فقدت الحب والراحة والدعم المعنوي والعاطفة، مع مقتل خاشقجي الذي عُقد قرانها عليه بانتظار إتمام زواجهما مدنيّاً".

وأوضح البيان أن "خطيبة الصحفي تطالب بالحصول على تعويضات مقابل الأضرار الجسيمة التي ستحددها المحكمة".

وقُتِل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزّت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي يوليو/تموز الماضي قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدّمتها خديجة جنكيز، تطال 20 سعودياً، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

ومؤخراً أعّدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة الاتهام الثانية بحق 6 مشتبهين سعوديين، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص جريمة قتل خاشقجي. وطالبت النيابة في لائحة الاتهام، بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على اثنين من المشتبه بهم، والحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لـ4 آخرين.

وبعد تصديق النيابة على اللائحة المكونة من 41 صفحة والمعَدّة بحق 6 مشتبهين فارّين، كان اثنان منهم يعملان في القنصلية السعودية بإسطنبول، أرسلتها إلى المحكمة لإدماجها مع القضية المرفوعة ضد 20 متهماً بمقتل خاشقجي.

وتضمّنَت اللائحة طلباً بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على معاون القنصل سلطان يحيى.أ. والملحق ياسر خالد.م، بتهمة "القتل العمد والتعذيب الوحشي مع سابق الإصرار والترصد"، والسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات لأحمد عبد العزيز.م، وخالد يحيى.م، ومحمد إبراهيم,أ، وعبيد غازي.أ، بتهمة "إخفاء أو إزالة أو تغيير أدلة الجريمة".

وذكرت أن المشتبه بهما اللذين طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحقهما، كانا عضوين في الفريق الذي نفّذ الجريمة، وغادرا تركيا عقب الحادثة. وأشارت إلى أن الـ4 الآخرين توجهوا على الفور إثر تنفيذ الجريمة إلى مكان الحادثة، وطمسوا الأدلة، ثم غادروا تركيا.