ذكرت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن اليونان تواصل عدم الاستجابة لدعوات أنقرة، للتعاون وتنسيق مناطق صلاحية البحث والإنقاذ المتداخلة بين البلدين ببحري إيجه والمتوسط.
جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة، حامي أقصوي، في بيان أصدره رداً على بيان وزارة الخارجية اليونانية المتعلق بتوسيع تركيا مناطق صلاحيتها.
وأوضح أقصوي أن "اليونان تواصل عدم الاستجابة لدعواتنا المُلحة للتعاون والتنسيق بموجب اتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979، في ما يتعلق بمناطق صلاحية البحث والإنقاذ المتداخلة بين البلدين (تركيا واليونان)".
وأكد أقصوي في بيانه أن الادعاء اليوناني لا أساس له، مشيراً إلى أن مناطق البحث والإنقاذ مناطق خدمة وليست مناطق سيادة.
وأوضح أن مزاعم اليونان التي تعتبر مناطق صلاحية البحث والإنقاذ انتهاكاً لسيادتها، بعيدة كل البعد عن الاعتبارات القانونية والإنسانية.
ولفت إلى أن تركيا وسعت منطقة صلاحية البحث والإنقاذ، في إطار الترتيبات التي تجريها حالياً بخدمات البحث والإنقاذ، من أجل حماية أنشطتها في جرفها القاري شرقي البحر المتوسط.
وشدد أقصوي على أن عمليات البحث والإنقاذ التركية ببحري إيجه والمتوسط، ليست سياسية، بل قائمة لأسباب إنسانية.
وبيّن أن اليونان بزعمها سيادتها على مناطق صلاحية البحث والإنقاذ، لم تر أي حرج بوضع أمن حياة البشر على سلم أولوياتها الثانوية، وأثبتت صحة ذلك من خلال المعاملة اللاإنسانية التي مارستها تجاه المهاجرين غير النظاميين في بحر إيجه.
وقال أقصوي إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لديها قدرات تشغيلية للتدخل في أي حادث يشكل خطراً على حياة الإنسان في المنطقة.
وأضاف أن توسيع تركيا منطقة صلاحية البحث والإنقاذ، خطوة مهمة لجعل بحري إيجه والمتوسط، أكثر أمناً لحياة الإنسان.
