أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، بإحالة قوات الأمن المسؤولة عن المنطقة التي حدثت فيها "مجزرة صلاح الدين" شمالي البلاد إلى التحقيق بسبب تقصيرهم في حماية المدنيين.

وفي وقت سابق السبت، اتهم "المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب" (غير حكومي) مقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق"، أحد فصائل الحشد الشعبي الشيعية العراقية المسلحة بقتل 12 مدنياً بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

لكن محافظ صلاح الدين عمار جبر قال لاحقاً إنه عُثر على جثث 8 مدنيين، فيما لا يزال مصير 4 آخرين مجهولاً، بعد اختطافهم من قبل مجهولين.

وتعقيباً على الواقعة، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان، إن الكاظمي باعتباره أيضاً القائد العام للقوات المسلحة، قرر إحالة المسؤولين من القوات المكلفة بتأمين المنطقة التي حصل فيها الهجوم إلى التحقيق "بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية".

وأضاف أن الكاظمي أصدر توجيهات بإرسال وفد أمني عالي المستوى لإعادة تقييم المنطقة أمنياً، والقوى المكلفة بتأمينها، والعمل على ملاحقة المجرمين وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إليه بشكل عاجل.

من جهته، اعتبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "مجزرة صلاح الدين" نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن في البلاد، خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن "رئيس البرلمان طالب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء بالعمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى".