في الوقت الذي بدا فيه أن إسرائيل أجّلت خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية مؤقتاً، مراضاة ربّما للإمارات بعد توقيعها والبحرين اتفاق التطبيع، عادت سلطات الاحتلال هذا الأسبوع لتعلن عن أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى سعيها لضمّ أراضٍ واسعة في الأغوار.
هذا الإعلان الذي بدا مفاجئاً في توقيته ربّما، لم يكن مفاجئاً من حيث المبدأ، ذلك أن حكّام تلّ أبيب يرون في التطبيع والاستيطان مسارين منفصلين، بل إن مراقبين يذهبون حد القول إن إصرار إسرائيل على المضيّ قدماً في مشاريع الاستيطان يأتي نتيجة لاتفاقيات التطبيع العربي مع تل أبيب.
5 آلاف وحدة استيطانية جديدة
في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري، أعلنت إسرائيل تصديقها يومي الأربعاء والخميس، على بناء 4948 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المتخصصة في رصد الاستيطان، إن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، صدّق على بناء 4948 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات في الضفة الغربية، بعد اجتماع جاء استجابة لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الحركة إن "هذه الموافقات الرسمية تجعل عام 2020 هو الأعلى على الإطلاق من حيث الوحدات في خطط الاستيطان التي رُوّج لها، منذ بدأت حركة (السلام الآن) التسجيل عام 2012"، مشيرة إلى أنه حتى الآن صُدّق على بناء 12159 وحدة استيطانية منذ بداية عام 2020 .
واستدركت: "يمكن أن يعقد المجلس الأعلى للتخطيط جولة أخرى من الموافقات قبل نهاية العام"، وأضافت: "بينما تتأثر إسرائيل بسبب الإغلاق الثاني والضائقة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، يروّج نتنياهو للبناء في مستوطنات معزولة سيتعين على إسرائيل إخلاؤها".
وقالت في إشارة إلى نتنياهو: "بدلاً من الاستفادة من الاتفاقيات مع دول الخليج، وتعزيز السلام مع الفلسطينيين، فهو يشوّه أولويات إسرائيل ويخدم أقلية هامشية، من خلال الموافقات على الوحدات الاستيطانية التي ستستمر في الإضرار بآفاق السلام المستقبلية".
وتقع النشاطات الاستيطانية تحت مسؤولية وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تتبعها الإدارة المدنية، وقالت الحركة إن "هذه الخطوة هي أول عرض رئيسي لانصياع وزير الدفاع بيني غانتس لأجندة إسرائيل الكبرى الاستيطانية التي ستؤدي في الواقع إلى واقع دائم غير ديمقراطي للدولة الواحدة".
أكبر عملية مصادرة في الأغوار
من جهة أخرى تسعى السلطات الإسرائيلية لتنفيذ أكبر عملية مصادرة لأراضٍ فلسطينية في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، إذ أعلن قاسم عواد، المسؤول في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أن "الاحتلال أعلن استيلاءه على 11 ألفاً و200 دونم، لصالح 3 محميات طبيعية في الأغوار"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال عواد إن هذه المحميات الثلاث تقع في دير حجلة بأريحا، وجنوب الجفتلك قرب مستوطنة "مسواه"، والثالثة شرق عين الحلوة والفارسية في منطقة الأغوار الشمالية، تحديداً في المنطقة الواقعة بين مستوطنتي مسكيوت وروتم.
وأشار عواد إلى أن "الاحتلال ينوي خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أربع مناطق جديدة كمحميات طبيعية في الضفة الغربية"، وأن معظم عمليات الاستيلاء تندرج تحت بند "المحميات الطبيعية"، ويخصّص الاحتلال أراضيها لاحقاً للبناء الاستيطاني، مبيناً أنه منذ إعلان "صفقة القرن" المزعومة، صدّق الاحتلال وأودع مخططات للتصديق على أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وتبلغ مساحة منطقة الأغوار نحو 1.6 مليون دونم (الدونم ألف متر مربع)، ويقطن فيها نحو 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكن نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعاً.
الاستيطان.. بعيداً عن التطبيع.. قريباً منه
تأتي الموافقات الأخيرة على بناء هذا العدد الكبير من المستوطنات، بعد أقل من شهر على توقيع إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين اتفاقاً لتطبيع العلاقات، تعهدت بموجبه إسرائيل سراً بتعليق خططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ما جعل المسؤولين الإماراتيين يستشهدون بهذه الخطوة في محاولة لتخفيف حجم الانتقادات للاتفاق.
في هذا الصدد، قالت حركة "السلام الآن" إنه "في الوقت الذي عُلّق فيه الضم بحكم القانون، يبدو من الواضح أن الضم الفعلي لتوسيع المستوطنات مستمر"، معتبرة أن "هذه الموافقات وضعت حداً لأي تكهنات حول تجميد فعلي للاستيطان".
من جانبه، عبّر مجلس المستوطنات في الضفة الغربية في بيان، عن "سعادته" بالموافقات، وقال إن "البناء لا يمكن أن يكون ورقة مساومة في اتفاقيات السلام أو غيرها"، وأكد ضرورة "أن يستمر البناء في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وغور الأردن، بحرية ودون شروط أو موافقة دبلوماسية"، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: "يأتي قرار الاستيطان بتشجيع ونتاج لاتفاقات التطبيع"، وأضاف: "حذرنا من اتفاقيات التطبيع مراراً بأنها تشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني"، حسب وكالة الأناضول.
وقال قاسم إن "الاستيطان يأتي نتاج خطاب سياسي وإعلامي لدى بعض الأطراف العربية التي تحاول أن تُبرئ الاحتلال وتجرم الفلسطيني حتى تبرر تطبيعها"، وأضاف: "القرار يأتي تكذيباً لكل ادعاءات الدول التي وقعت على اتفاق تطبيع بأن التطبيع يشمل وقف الاستيطان، هذا القرار تطبيق ميداني تدريجي لقرار الضم الاستعماري".
