أعلن وزير الدفاع الليبي، صلاح الدين علي النمروش، الأحد، أن وزارته بدأت مع الجانب التركي في تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش.
وقال النمروش، في تصريح نشرته صفحة الوزارة على "فيسبوك"، إن مباحثات وزارة الدفاع وتواصلها مستمر مع الجانب التركي الداعم للحكومة الشرعية.
وتدعم أنقرة الحكومة الليبية الشرعية، المعترف بها دولياً، والتي تنازعها مليشيا اللواء الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، على الشرعية والسلطة، بإسناد من دول عربية وغربية لها أطماع في البلد الغني بالنفط.
وأضاف النمروش: "بدأنا في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة".
وأوضح أنه "جرى تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة (طرابلس- غرب)، وستكون الأولوية في بناء الجيش حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس، دون نسيان فضل الضباط النزهاء من الجيش في إدارة المعارك".
والجمعة، أعلن الناطق باسم مليشيا حفتر، أحمد المسماري، التوصل إلى اتفاق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط.
لكن النمروش قال، الأحد، إنه "لا يمكن أن نقبل بأي مبادرة تعطي غطاء لجرائم حفتر في مدينة ترهونة (غرب) وزرع مليشياته ومرتزقته الألغام في جنوب طرابلس (مقر الحكومة)".
واستنكر "أن يفكّر عاقل في الجلوس مع هذا المجرم الجبان، الذي أغلق مصدر قوت الليبيين وزرع في موانئ و(منطقة) هلال النفط المرتزقة متعددي الجنسيات، بعد أن دحرتهم قواتنا البطلة، مهزومين من جنوب طرابلس في ملحمة استمرت لأربعة عشر شهراً".
وتابع: "الجرائم التي ارتُكبت (من طرف مليشيا حفتر) في ليبيا لن تُنسى، ولدينا الأدلة التي تدين الدول المتدخلة في ليبيا، وسيتم تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة من خلال ملف متكامل".
ومنذ أكثر من 242 يوماً تغلق قوات تابعة لمليشيا حفتر الموانئ والحقول النفطية، ما كبد ليبيا خسائر بلغت حوالي 10 مليارات دولار، وفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية.
