تحفَّظت 4 دول عربية على قرار صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء، وتضمَّن ادعاءات بشأن "تدخُّلات تركية" في شؤون دول عربية.

ووفق نص القرار الذي تضمنه بيان منشور على الموقع الإلكتروني للجامعة العربية، تحفَّظ عليه كل من قطر وليبيا والصومال وجيبوتي.

وبينما تحفَّظت قطر وجيبوتي على مجمل القرار من دون ذكر أي توضحيات أخرى. قال الصومال إنه "يتحفظ على القرار"، مع "تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة كل الأراضي العربية، وسلامتها الإقليمية بما يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية".

كما حث الدول العربية على "فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع الجانب التركي للتنسيق حول سبل مكافحة الجماعات المسلحة التي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

فيما أكدت ليبيا، في معرض تحفظها على القرار، "موقفها الثابت من احترام سيادة الدول الأعضاء (في جامعة الدول العربية) وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأبدت "استغرابها الشديد من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأضافت مستنكرة: "يجري تبرير تدخُّل دولة عربية في شؤون دولة عربية أخرى، الذي وصل في ليبيا ليكون عدواناً مباشراً تمثل بالقصف الجوي (من قبل الإمارات) الذي أودى بحياة المدنيين واستهدف مؤسسات الدولة والمطارات والمنشآت المدنية".

وتابعت: "تظهر ازدواجية المعايير أيضاً في ذكر دولة تركيا بالاسم، واتهامها بالتدخل في شؤون الدول العربية وتجاهل تدخل دول أجنبية أخرى في ليبيا (بينها مصر والإمارات وفرنسا وروسيا)، الذي وثقته تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة".

وخلصت: "لكل ما تقدم، ورفضاً لاستخدام قرارات مجلس الجامعة كوسيلة لتصفية الحسابات والخلافات السياسية لبعض الدول الأعضاء مع دول من خارج المجلس، ولأن القرار اعتبر دعم الحكومة التركية للحكومة الشرعية في ليبيا تدخلاً على الرغم من أنه بطلب منها وبموجب مذكرة تفاهم موقَّعة بين الجانبين، فإن دولة ليبيا تسجل تحفُّظها على كامل نص هذا القرار".

كان البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عُقد عن بعد الأربعاء، تضمَّن ادعاءات بـ"تدخل تركيا في شؤون دول عربية"، ودعاها إلى "تبني مواقف إيجابية لإحلال الاستقرار في المنطقة".

وفيما لم يُدِن الاجتماع المخصص أصلاً لمناقشة القضية الفلسطينية، التطبيع مع إسرائيل، على الرغم من إلحاح فلسطين في طلب ذلك، اكتفى بتجديد التمسك بمبادرة السلام العربية حلاً للقضية، والتزام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

اتهامات للتستُّر على الأجندات "المدمرة"

من جانبها، أكدت الخارجية التركية في بيان، "رفضها التام لكل القرارات التي صدرت عن اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية بشأنها".

واستنكرت "تعمُّد أعضاء بجامعة الدول العربية توجيه اتهامات باطلة إلى تركيا، بهدف التستُّر على فاعلياتهم وأجنداتهم المدمرة" في المنطقة.

وشددت الخارجية على أن تركيا "تولي اهتماماً كبيراً لوحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية، واستقرار المنطقة، على عكس الإدارات التي تقف وراء القرارات الصادرة بحقنا".

وأكدت أن "تركيا ستواصل مواقفها البناءة لإحلال الاستقرار في المنطقة، على الرغم من محاولات العرقلة التي تمارسها تلك الأنظمة التي تسببت في تدمير اليمن والساعية لتقسيم سوريا، والداعمة للتنظيمات الإرهابية التي تهدد سيادة العراق، والمهددة لمساعي إعادة الاستقرار إلى السودان بسبب مصالحها".

ولفت بيان الخارجية التركية إلى أن "الشارع العربي يدرك يقينا تجاهل تلك الإدارات للقضية الفلسطينية وعرقلتهم لمبدأ حل الدولتين، ومبادراتهم لمنع صدور قرار عربي موحد من الجامعة العربية (خلال اجتماع الأربعاء) بشأن القضية الفلسطينية".

والأربعاء، أسقط الاجتماع الوزاري العربي مشروع قرار فلسطيني لإدانة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، ما أثار موجة غضب وانتقادات واسعة على منصات التواصل.

وانتقد مغردون ما سمَّوه "الموقف السلبي" للجامعة العربية حيال تطبيع الإمارات مع إسرائيل، معتبرين ذلك "شهادة وفاة" لهذا التكتل العربي.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته فلسطين، سلطة وفصائل وشعباً.