أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة، وذلك في سابقة تشهدها البلاد.

جاء ذلك وفق قرار اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أوردته وكالة الأنباء الرسمية بمصر.

وأفاد القرار بـ"إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها".

وبررت الهيئة الوطنية قرارها النادر بـ"تقاعس البعض عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، على الرغم من توفير الدولة المصرية لكل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي".

وتابعت بأن "الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مراراً وتكراراً بضرورة النزول والمشاركة".

واختتمت الهيئة الوطنية نص قرارها بـ"إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن (..) ومعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه (نحو 32 دولاراً)"، وفق البيان ذاته.

وفي السياق، قالت صحفية "المصري اليوم" الخاصة إنه بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن نحو 54 مليوناً يحالون إلى النيابة العامة، إذ لم يشارك في الانتخابات سوى قرابة 9 ملايين من إجمالي 63 مليوناً لهم حق التصويت، وفق إحصاء رسمي.

وكانت السلطات المصرية عادة ما تهدد باستخدام "سلاح" تطبيق الغرامة المالية على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات، غير أنها لم تلجأ إلى ذلك من قبل لصعوبة إحالة عشرات الملايين إلى النيابة، نظراً إلى ضعف المشاركة السياسية بمصر.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج يومَي 9 و10 أغسطس/آب، والداخل 11 و12 الشهر الجاري، فيما تجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول للمصريين بالخارج، ويومَي 8 و9 من الشهر ذاته بالداخل، على أن تُعلَن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر/أيلول المقبل.