أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء، متهماً واحداً وبرأت ثلاثة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
جاء ذلك في جلسة انعقدت بمدينة لاهاي الهولندية، بعد 15 عاماً على اغتيال الحريري الذي قُتل في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير/شباط 2005.
وكان المتهمون الأبرز في القضية الذين لهم صلات بـ"حزب الله"، هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، إضافة إلى خامس يدعى مصطفى بدر الدين (قُتل في سوريا).
وأسندت المحكمة إليهم تهم "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك"، وفق المحكمة.
وذكرت في قرارها الختامي أن "المتهم عياش مذنب بكل التهم الموجهة إليه، وأقدم على قتل الحريري عمداً".
وبرأت في الوقت ذاته، المتهمين الثلاثة الآخرين، لعدم وجود أدلة كافية.
ولم تنطق المحكمة بالعقوبات بحق عياش، لكن ذلك سيكون في جلسة لاحقة منفصلة (لم يحدَّد موعدها).
وعياش، المتهم الرئيسي، كان عضواً في جماعة "حزب الله"، واستخدم هاتفاً محمولاً "كان محورياً"، حسب الادعاء.
وانطلقت الجلسة وسط ترقُّب شديد خارج لبنان وداخله بينما يعاني البلد أوضاعاً متردية للغاية، جراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث واستقطاب سياسي حاد.
وخلال مداولاتها، قالت المحكمة إنها استمعت وتلقت إفادات من 297 شاهداً في قضية الاغتيال، موضحة أنه "لا يمكن تجاهل أن خلفية الاعتداء السياسية وفرت دافعاً لارتكابه".
وأشارت المحكمة إلى أن "غرفة الدرجة الأولى تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على ذلك".
كما قالت المحكمة إن "مسرح الجريمة عُبِث به والأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، ويتعذر فهم سبب ذلك".
وكانت الجلسة مقررة في 7 أغسطس/آب الجاري، لكن المحكمة أجلتها إلى 18 من الشهر نفسه، مراعاة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت.
وأصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أحكامها بأكثرية القضاة.
وكان أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله قال في خطاب الجمعة، إن الحزب سيتعامل مع قرار المحكمة "وكأنه لم يصدر".
في حين وصل سعد الحريري رئيس الوزراء السابق إلى لاهاي الاثنين، للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده.
وطغى على القضية الانفجار الذي هز بيروت هذا الشهر، وهو الأكبر في تاريخ لبنان، وقد أودى بحياة 178 وأثار مطالب غاضبة بالمساءلة، وقد يؤدي الحكم في لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار الرابع من أغسطس/آب، واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه.
واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاماً وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار.
وقد تكون المحكمة المختلطة المستندة إلى القانون الجنائي اللبناني وإلى مزيج من القضاة الدوليين واللبنانيين نموذجاً، إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.
