أعلن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أن إيران لن تبدأ محادثات مع الولايات المتحدة تعود بالنفع فقط على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشدداً على فشل سياسة العقوبات التي فرضها الأخير.

وتصاعد التوتر المستمر منذ عقود بين طهران وواشنطن منذ العام 2018 عندما قرر ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات قاسية من جانب واحد على طهران.

وقال خامنئي في خطاب متلفز: "لا شك في أن العقوبات جريمة، وهي ضربة من الولايات المتحدة لإيران"، وأضاف: "لكن الإيراني الذكي استغل هذا الهجوم والعداء على أفضل وجه واستفاد باستخدام العقوبات كوسيلة لزيادة الاعتماد الوطني على الذات".

وتابع أن "مراكز الأبحاث الغربية تعترف بأن (سياسة ممارسة) أقصى درجات الضغط المتمثلة في فرض العقوبات والقوة الأمريكية لم تنجح".

وتضمن الاتفاق المبرم في العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى تعهداً بتخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وبعد التخلي عن الاتفاق، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط وعطلت قدرتها في الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وضغطت على الحلفاء والخصوم على حد سواء ليلتزموا بالإجراءات.

وردت إيران بمحاولة تعزيز صادراتها غير النفطية خصوصاً إلى البلدان المجاورة، وقال خامنئي: "هذ ا الأمر جعل اقتصاد البلاد أقل اعتماداً على النفط" موضحاً إيجابيته.

وندد خامنئي بالدعوات الموجهة إلى إيران لبدء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة، قائلاً إنه لن يوافق على اجتماعات تهدف فقط إلى تعزيز آمال ترمب في إعادة انتخابه.

وأوضح "هذا الرجل العجوز (ترمب) يبدو أنه استفاد من بعض الدعاية من مفاوضاته مع كوريا الشمالية. الآن يريد استخدام (المحادثات مع إيران) في الانتخابات الرئاسية.

وتابع أنه مقابل إجراء محادثات جديدة، ستطلب الولايات المتحدة من الإيرانيين "التخفيف من قدرتكم الدفاعية ودمروا قوتكم الإقليمية وتنازلوا عن الصناعة النووية الحيوية"، مضيفاً: "لا منطق يملي الاستسلام لمطالب المعتدي".

كما اتهم المرشد الإيراني الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي بأنهم "لم يفعلوا شيئاً" لتوفير المنافع الاقتصادية الواردة في الاتفاق لإيران، واعتبر أن نظام المقايضة الذي وضعوه للالتفاف على العقوبات الأمريكية "لعبة عديمة الفائدة".

ويفترض أن يعمل النظام المسمى "إنستاكس" كغرفة مقاصة ويسمح للشركات الأوروبية بتوفير إمدادات طبية لإيران دون أن تتعرض للعقوبات.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قي مارس/آذار إيصال معدات طبية إلى إيران في أول تعامل عبر هذه الآلية، أي بعد أكثر من عام على إنشائها.