كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الأحد، أنه أسس شبكة شركات واجهة في الخارج لمساعدة بشار الأسد في التحايل على العقوبات الغربية، مندداً بالنظام السوري بشأن تحقيقاته في أنشطة إمبراطوريته الاستثمارية.
وقال مخلوف، وهو أحد أغنى رجال الأعمال في سوريا وأقواهم، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن قوات الأمن تستهدف حالياً شركة الشام القابضة وهي درة مجموعة استثمارية ضخمة صادر النظام معظم أنشطتها.
وقال مخلوف: "اخترعوا قصة اختلاسنا مبالغ العقد وتحويلها إلى حسابنا الشخصي في الخارج، كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود"، مضيفاً أن "دور هذه الشركات وهدفها الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على الشام القابضة".
واستعان مخلوف الذي ساعد في تمويل أسرة الأسد وداعميها، بسبعين مستثمراً قبل نحو 15 عاماً، لتأسيس الشام القابضة، وهي حالياً أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.
وفرضت واشنطن عقوبات كاسحة على النظام السوري الشهر الماضي، بموجب ما يعرف بقانون قيصر، مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم نظام الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف.
وانكشف خلاف مخلوف والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل/نيسان الماضي، عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على شركة سيريتل، أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.
وندد مخلوف في وقت لاحق باعتقال موظفين في شركاته بشكل "لا إنساني"، في هجوم غير مسبوق على النظام السوري من قبل أحد أفراد الدائرة الداخلية للأسد، وهو ما يكشف عن شقاق عميق داخل النظام.
وقال مخلوف إنه لن يتنازل عن ثروته تحت الترهيب، إذ أكد رجال أعمال ومصادر داخلية مطَّلعة على الخلاف أن الأسد يستهدف ثروة مخلوف في الخارج مع انهيار الاقتصاد السوري بعد عشرة أعوام من الحرب، وجرت مصادرة معظم أصوله في الخارج وألغيت عقوده لإدارة أسواق معفاة من الرسوم وتشغيلها.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين منه بتهمة الفساد، وفرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مخلوف منذ بداية الأزمة السورية في 2011 بتهمة تمويل الأسد.
